وقّعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية «جيدكو «أمس الأربعاء اتفاقيات مع عشر شركات محلية صناعية ضمن برنامج دعم مصاريف الشحن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية المحليّة لمساعدتها مباشرة في تكاليف شحن منتجاتها، والدخول إلى أسواق غير تقليدية، وذلك خلال اجتماع عقد عن بعد لتوقيع اتفاقيات مع أصحابها وبكلفة إجمالية بلغت 120 ألف دينار، منها 76.5 ألف دينار قيمة الدعم المقدّم من المؤسسة.

 وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور طارق الحموري في كلمة له ألقاها عبر تطبيق «زووم «خلال الاجتماع أن البرنامج يعتبر الأول من نوعه ويهدف إلى دعم وتعزيز العملية التصديرية للمنتجات المحلية إلى أسواق جديدة غير تقليدية بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، حيث أن التصدير إلى تلك الأسواق سيساعدنا على تجاوز الأزمة، والانطلاق نحو آفاق جديدة.

وأضاف الدكتور الحمّوري أن الأسواق التي يستهدفها البرنامج تشكّل البوّابة نحو الخروج مما نعانيه من صعوبات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، سيتم رسم خريطة طريق تقودنا نحو تلك الأسواق الجديدة غير التقليدية، والتي تشمل الدول الإفريقية كافّة باستثناء الدول العربية، بالإضافة إلى دول الأورواسيوي (روسيا، روسيا البيضاء، أرمينيا، قيرغيزستان، وكازاخستان)، إلى جانب دول سنغافورة وأذربيجان.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشار الزعبي أن المؤسسة تسعى إلى تنويع قاعدة تصدير المنتجات وتنويع الأسواق من خلال برامج الدعم المختلفة التي تقدّمها للشركات العاملة في القطاع الصناعي، حيث أن زيادة الصادرات بمثابة الحل للنمو الاقتصادي والتوسع بالإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأضاف الدكتور الزعبي أن الصادرات الأردنية تعاني من التركيز العالي في الأسواق التصديرية حيث أن 73 ٪ من صادرات المملكة للعام 2019 تتركز ضمن أربعة أسواق فقط وهي الأسواق الأمريكية، الهندية، السعودية، والصينية، حيث جاء هذا البرنامج لتحفيز الشركات المحلية على تنويع الاسواق التصديرية واستكشاف الفرص التصديرية ضمن أسواق جديدة غير تقليدية.

وبيّن الزعبي أن المؤسسة تسلّمت 28 طلبا للاستفادة من البرنامج، وسيتم منح عشرة شركات صناعية من مختلف محافظات المملكة من الذين اجتازوا مرحلة التقييم والتدقيق الإداري منحاَ مالية غير مستردة على أسس تنافسية بسقف عشرة آلاف دينار (10 ألاف دينار) للشركة وبنسبة تمويل تصل إلى 70 ٪ من مجموع كلف الشحن شريطة أن تكون ضمن القطاعات الصناعية المحددة، ويتوقع أن تكون القيمة المتوقعة للصادرات حوالي 978 ألف دينار تقريبا.

وأضاف الدكتور الزعبي أن القطاعات المستهدفة اشتملت قطاعات الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعات الالمنيوم، صناعة الحلي والمجوهرات، الصناعات الكيماوية، الصناعات البلاستيكية، الملابس والمحيكات والصناعات الجلدية، الأجهزة المنزلية، المعدات والأجهزة الكهربائية، والصناعات والمركبات الكيماوية والمنظفات وقطاع الأثاث.