«المدن الصناعية» توقع 6 اتفاقيات

 

وقعت شركة المدن الصناعية امس 6 اتفاقيات استثمارية مع عدد من المستثمرين الصناعيين في مدينتي مادبا والسلط الصناعيتين من جنسيات مختلفة منها 3 استثمارات أردنية وواحد أردني عراقي مشترك والآخران يمني وسوري الجنسية بحجم استثمار يقارب 7 مليون دينار أردني ستوفر ما يزيد عن 160 فرصة عمل في مراحلها الأولى عدا عن فرص العمل التي ستستحدثها في مختلف القطاعات المساندة بمحافظات السلط ومأدبا.

ونجحت شركة المدن الصناعية الاردنية باستقطاب 6 شركات صناعية لمدينتي السلط ومأدبا الصناعيتين وذلك في غضون اقل من شهر على قرار مجلس ادارة الشركة القاضي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض اسعار البيع والايجار للاراضي والمباني الصناعية في المدن الصناعية الجديدة (السلط – مادبا- الطفيلة) تشجيع لإستقطاب الإستثمارات الصناعية اليها، خاصة وأن مراحلها الأولى شارفت على الإنتهاء.

واكد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري خلال توقيع الاتفاقيات ان الوزارة تعمل بكافة جهودها لتذليل العقبات على المستثمرين واستقطاب الاستثمارات الخارجية تنفيذا لرؤى جلالة الملك.

وقال مدير عام الشركة عمر جويعد خلال حفل توقيع الإتفاقيات الذي جرى امس برعاية وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري ورئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور لؤي منير سحويل في مبنى الوزارة أن الاستثمارات الجديدة تعد باكورة الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة وهي نتيجة جهود الشركة عقب اعلان مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتخفيض اسعار البيع والإيجار في المدن الجديدة تشجيع لاستقطاب الاستثمارات اليها وتوفير فرص العمل لأبناء تلك المحافظات والمملكة بشكل عام الأمر الذي يسهم بخلق تنمية شاملة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا أنه ستشهد الأيام القادمة توقيع إتفاقيات إستثمارية في مدينة الطفيلة الصناعية.

وبين جويعد خلال التوقيع أن الإستثمارات الجديدة موزعة على عدة قطاعات منها الغذائي والدوائي والبلاستيكي والإنشائي، حيث ستوفر ما يقارب 160 فرصة عمل في مراحلها الأولى فضلا عن فرص العمل الأضافية التي ستستحدثها للقطاعات المساندة، مؤكدا ان الشركات الجديدة حققت مختلف الشروط والموافقات الاستثمارية والبيئية لتستفي من قائمة الإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها هذه المدن والتي ستعمل على إقامة نواة صناعية في المحافظات القائمة فيها المدن الصناعية.

وجدد جويعد مواصلة الشركة لجهودها الترويجية لجذب واستقطاب الإستثمارات لهذه المدن، معتبرا أن هذه الإتفاقيات هي باكورة العمل في هذه المدن ايذانا باطلاق مراحل العمل فيها وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكدا وجود العديد من طلبات الإهتمام بالإستثمار في المدن الصناعية الجديدة والقائمة والتي يجري متابعتها من قبل الشركة لتنضم الى باقة الشركات المستثمرة في هذه المدن.

وأثنى سحويل على قرار الحكومة الذي اتاح للشركة الاعلان عن حوافز الإستثمار في المدن الصناعية الجديدة الذي يعكس حجم الإهتمام الحكومي في إستقطاب الإستثمارات الصناعية وما ينبثق عنها من توفير فرص عمل جديدة، مؤكدا سعي مجلس ادراة الشركة للمضي قدما بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الصناعية وتشجيع استقطابها لمختلف المدن الصناعية التي تشرف على إدارتها وتسويقها الشركة، مضيفا أن توقيع هذه الاتفاقيات يعزز من مفهوم البيئة الإستثمارية المميزة في الأردن بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص.

وبين سحويل أن التخفيضات في المدن الصناعية الجديدة ستشمل اول (15) صناعي في كل مدينة ولأول (5) دونمات بنسب تتراوح من 30-50% لاسعار الأراضي ومن 40% الى 70% لبدلات الايجار للمباني وبكلفة 7 ملايين دينار ستتحملها الحكومة تشجيعا للإستثمار ولحركة الصادرات، في حين اشترط قرار التخفيض ان لا تقل نسبة العاملين الأردنيين في الشركة الصناعية والمسجلين في الضمان الاجتماعي منذ بدء الاستثمار ولغاية تملك الارض عن 80% من اجمالي العمال، وأن لا تقل القيمة المضافة عن 40%، و أن يكون الإستثمار جديدا او نقل مع توسع، وأن تصل الصادرات الى30% خلال الخمس سنوات الأخيرة.

من جانبهم، أكد المستثمرون ان حوافز الإستثمار في المدن الصناعية الجديدة والتي تشمل اسعار البيع والإيجار كانت دافعا لهم للاستثمار في هذه المدن، فضلا عن مواقعها القريبة من العمالة المحلية الماهرة بالإضافة الى الحوافز الأخرى التي تمنح للمستثمرين في المدن الصناعية (المناطق التنموية) بموجب قانون الإستثمار وغيرها من الامتيازات، مؤكدين سعيهم للبدء بباكورة انتاجهم والتصدير للسوقين المحلي والدولي وبذل المزيد من الجهود للرقي بالصناعة الوطنية عبر تحسين جودتها والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة عبر توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

يشار إلى أن إنشاء المدن الصناعية الجديدة في كل من مادبا والطفيلة والسلط جاء بهدف نشر مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة ولتوفير فرص عمل فقد تم المباشرة بإنشاء هذه المدن منذ عام 2016 وقد شارف التطوير على الإنتهاء، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة السلط الصناعية (472) دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (238) دونم، أما مدينة مادبا الصناعية تبلغ اجمالي مساحتها (500) تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (293) دونم، كما وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الطفيلة الصناعية (1000) دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها.