الاردن والسعودية...الشروع ببناء مرحلة تعاون اقتصادي جديدة

دعا ممثلو مؤسسات القطاع الخاص في الاردن والسعودية للشروع في بناء مرحلة تعاون اقتصادي جديدة تستند على العلاقات التاريخية العميقة ودعم قيادتي البلدين.

وقالوا خلال مشاركتهم في ملتقى الاعمال الاردني – السعودي الذي نظمته أمس الاثنين غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية: إن الظروف الحالية لا تستدعي الانتظار، وانما تتطلب أخذ الخطوات المناسبة والعاجلة لما فيه مصلحة اقتصاد البلدين.

وعبروا عن املهم باستثمار الاتفاقيات وتعزيز الترابط والتواصل الدائم بين الشركات واصحاب الاعمال وطرح الأفكار والمشاريع التنموية التي تؤسس لتكامل اقتصادي بين البلدين، إلى جانب المشاركة بالمشروعات الطموحة المطروحة بالأردن والسعودية.

وتضمن الملتقى الذي حضر افتتاحه وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة، عروضا حول الفرص الاستثمارية لدى الأردن والسعودية، وجلسة حوارية لمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين لرفعها إلى اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.

وعقد على هامش الملتقى الذي تشارك فيه غرفة صناعة الأردن، لقاءات ثنائية بين اصحاب الأعمال من الطرفين والشركات العاملة بقطاعات المواد الغذائية والبتروكيماويات والاستشارات والصناعات والمقاولات والعقارات والقطاع الصحي والكهرباء والطاقة الطاقة المتجددة.

واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وجود فرص وامكانيات كبيرة متاحة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الاردن والسعودية في ظل العلاقات السياسية المتينة والمميزة بين البلدين.

وقال الحموري الذي افتتح اعمال الملتقى: إن العلاقات الأردنية السعودية تعد نموذجاً متميزاً للعلاقات العربية ومثالاً فريداً وحياً للتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تزداد قوة وثباتاً مع مرور السنوات، بفضل رؤية وإرادة القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين.

وبين ان الاستثمار السعودي يحتل موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين في الاردن مع حجم استثمار تجاوز عشرة مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.
وقال: ان المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الاول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ 1ر4 مليار دولار خلال العام الماضي حيث شكلت نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية نحو 24 بالمئة من إجمالي الصادرات للدول العربية فيما شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي المستوردات.

ودعا الوزير الحموري القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، والسعي الى عكسها في مشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة لتنعكس إيجابا على التنمية المستدامة التي تنشدها اقتصاديات البلدين.