إحالة شركتين للمدعي العام لمخالفتهما قانون المنافسة

كشف مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس جميل زايد ان الدائرة احالت شركتين للمدعي العام لمخالفتهما قانون المنافسة.

وبين زايد في تصريح إلى الرأي أن دائرة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة تعاملت منذ بداية العام الحالي مع 7 شكاوى في قطاعات مختلفة شملت الاتصالات والانشاءات والسياحة والتبغ والسجائر والاجهزة الكهربائية.

وأوضح أنه نتيجة للتحقيقات والدراسات القانونية والاقتصادية للممارسات المكتشفة تبين وجود ممارسات مخلة بالمنافسة في حالتين من الحالات الاولى تمثلت بممارسة إساءة استغلال وضع مهيمن خلافا لأحكام المادة (6) من القانون من خلال البيع بالخسارة مما شكل اخلالا بالمنافسة في السوق وعرض المنافسين لخسائر جسيمة وسيؤدي في حال استمراره الى خروج المنافسين من السوق.

واضاف ان الحالة الثانية التي تعاملت مها المديرية مخالفة المادة (5) من القانون من خلال القيام بممارسات تشكل اخلالا بالمنافسة تهدف الى اقصاء المنافسين او عرقلة دخول منافسين جدد الى السوق وعليه قرر وزير الصناعة والتجارة تحويل المخالفين الى المدعي العام المختص.

واشار زايد الى ان المديرية أجرت من تلقاء نفسها 8 دراسات وتحريات في اسواق المواد الانشائية والمواد الغذائية والمحروقات، ودرست اسباب ارتفاع اسعار السلع والخدمات لبيان فيما إذا كان ناجما عن ممارسات مخلفة بالمنافسة او لوجود خلل في اليات العرض والطلب، او نتيجة ارتفاع في تكاليف الانتاج او غيرها من العوامل المؤثرة في الاسعار، ليتم التعامل مع الحالة حسب الاصول.

وذكر ان وفي إطار دورها الاسترشادي، ردت المديرية على 11 استشارة تتعلق بالمنافسة تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادية مختلفة شملت المواد الكيماوية والمواد الغذائية والنقل البحري والمحروقات والمواد الانشائية وكان للمديرية الاثر المباشر في مراعاة الاثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والاجراءات الحكومية، كما ساهم بشكل فاعل في توضيح احكام القانون واتاحة الفرصة امام المؤسسات لتصويب اوضاعها وتجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة.

وقال انه وفي إطار تنظيم هيكلة السوق عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من اشكال التركز الاقتصادي تعاملت المديرية مع 5 عمليات اندماج واستحواذ في اسواق نقل الركاب والمقاولات والاتصالات والصناعات الورقية، فيما يعتبر هذا الاجراء من قبل الرقابة الاحتياطية المسبقة الهادفة الى التأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن ويفترض ان ينتج عنه اضعافا للمنافسة بالسوق يصعب تلافيه فيما بعد.