حماية الانتاج الوطني

مقدمة عن المديرية

أصبح الأردن عضوا في منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11/4/2000، ولقد ترتب على هذا الانضمام العديد من التغيرات الهيكلية والقانونية والتي كان من ضمنها استحداث مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة لتكون الجهة المختصة بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتدابير الوقاية ومكافحة الإغراق ومكافحة الدعم.

وتعمل مديرية حماية الإنتاج الوطني على تطبيق هذه الاتفاقيات من خلال القوانين والتشريعات الأردنية بشكل يتيح تقديم الحماية والمساعدة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة للممارسات التجارية الضارة أو الغير العادلة، وتتمثل هذه الممارسات في تزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة الأردنية أو استيراده بأسعار اغراقية أو مدعومة.

تسعى المديرية لبناء أساس صلب يدعم نظام التجارة الدولي ويوفر الحماية للمنتجين المحليين من الممارسات التجارية الخارجية الضارة وغير العادلة ويساندهم في تحسين أوضاع الصناعة المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالية. هذا وتضمن المديرية سرية وخصوصية المعلومات المقدمة من قبل المنتجين المحليين وتعمل جاهدة على حماية مصالحهم.

رؤيا ورسالة المديرية:

  • رسالة المديرية : تعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال لتكون أكثر تنافسية من خلال تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية لحماية المنتجين المحليين من الممارسات التجارية  الضارة وغير العادلة .
  • رؤية المديرية: المساهمة في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي لتحسين أوضاع الصناعة المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

 

اهداف المديرية:

تسعى المديرية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال لتكون أكثر تنافسية من خلال تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية لحماية المنتجين المحليين من الممارسات التجارية  الضارة وغير العادلة ، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية :

• وقاية الإنتاج الوطني من الممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة.
• تطوير أنظمة العمل في المديرية.

 

الخدمات التي تقدمها المديرية :

  • التحقيق في طلبات تدابير الوقائية

  • التحقيق في طلبات مكافحة الاغراق

  • التحقيق في طلبات مكافحة الدعم

  • خدمة دراسة شكاوى الانتاج الوطني

لمزيد من المعلومات وللاطلاع على نماذج الخدمات يرجى الدخول الى قائمة "الخدمات الالكترونية/دليل الخدمات و /دليل النماذج"

اقسام المديرية :

  • قسم مكافحة الإغراق :

تعتبر اتفاقية مكافحة الاغراق احدى وسائل المعالجة التجارية التى اتاحتها منظمة التجارة العالمية للدول الاعضاء لمواجهة الممارسات التجارية الضارة وغير العادلة، ان مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المختصة بتطبيق اتفاقيات  منظمة التجارة العالمية المتعلقة بوسائل الحماية التجارية والتي منها اتفاقية مكافحة الاغراق.

تعمل المديرية من خلال تشريعات حماية الانتاج الوطني  المتمثلة في  قانون حماية الإنتاج الوطني  رقم 21 لسنة 2004, ونظام مكافحة الاغراق والدعم  رقم 26 لسنة 2003 على تقديم الحماية للمنتجين المحليين الذين يعانون من الضرر الناتج من الاستيراد باسعار اغراقية من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة لحمايتهم.

ووفقا لمفهوم الاتفاقية فان الاغراق يحدث عند قيام المصنعين (المنتجين) الاجانب بتصدير منتجاتهم الى المملكة باسعار تقل عن قيمتها العادية ( سعر بيع تلك المنتجات في سوقهم المحلي) فاذا كان سعر التصدير اقل من القيمة العادية بعد اجراء التسويات اللازمة يكون الاغراق قد حدث . ويقصد بالتسويات مقارنة سعر التصدير بالقيمة العادية عند نفس المستوى التجاري وهو عادة سعر البيع باب المصنع (المنتج) في بلد التصدير.

يتولى قسم مكافحة الاغراق في مديرية حماية الانتاج الوطني اجراء التحقيقات اللازمة بشان الممارسات التجارية الضارة الناتجة من تزايد استيراد منتج باسعار اغراقية الى المملكة ويشترط لفرض رسوم مكافحة اغراق وجود العناصر الرئيسية التالية:

  • وجود صناعة محلية منتجة لسلعة مشابهة للسلعة التي يتم استيرادها.

  • وقوع الاغراق شرط ان لايقل هامش الاغراق عن 2%

  • وقوع تزايد بالمستوردات المغرقة بشكل مطلق او بشكل نسبي مقارنة بالانتاج المحلي(شريطة ان لاتكون المستوردات هامشية).

  • تحقق عنصر الضر المادي او التهديد بالضرر الذي يلحق بالمنتجين المحليين

  • تحقق العلاقة السببية بين الضرر الذي يلحق بالمنتجين المحليين والتزايد بالمستوردات المغرقة أي ان السبب الرئيسي للضرر هو تزايد المستوردات.

مخطط السير الزمني لقضايا مكافحة الإغراق

 

  • قسم تدابير الوقاية :

أتاح انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية تبني آليات لحماية صناعتها المحلية لمواجهة الممارسات الضارة العادلة والغير عادلة و احد تلك الآليات تتمثل في اتفاقية التدابير الوقائية التي تتيح للبلد العضو في منظمة التجارة العالمية استخدامها في مواجهة الممارسات الضارة العادلة من التزايد في المستوردات.

يقوم قسم تدابير الوقاية في مديرية حماية الإنتاج الوطني بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها وتتمثل الممارسات الضارة في تزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة.

 العناصر الرئيسة لاتخاذ تدابير وقائية :

  • وجود صناعة محلية منتجة لسلعة مشابهه أو منافسة للسلعة التي يتم استيرادها.

  • وقوع تزايد بالمستوردات بشكل مطلق أو بشكل نسبي مقارنة بالإنتاج المحلي.

  • تحقق عناصر الضرر البالغ أو التهديد بالضرر البالغ الذي يلحق بالصناعة المحلية.

  • السبب الرئيسي للضرر هو وجود المستوردات المتزايدة ( علاقة سببية ).

مخطط السير الزمني لقضايا تدابير الوقاية

 

  • قسم الدعم والاجراءات التعويضية :

تعتبر اتفاقية الدعم و الرسوم التعويضية أحدى آليات الحماية التي اتاحتها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء لمواجهة الممارسات الضارة في التجارة ، و تهدف الاتفاقية الى منع الحكومات من استخدام الدعم الذي يؤدي الى اثار سلبية على التجارة الدولية الاتفاقية و  اتخاذ سياسات لدعم الانتاج الصناعي بصفة خاصة ، و تحديد أشكال الدعم المسموحة و المحظورة .

ووفقا لمفهوم الاتفاقية فإن مفهوم الدعم هو المساهمة المالية المقدمة من الحكومة أو هيئة عامة في الدولة مع تحقق منفعة من الدعم الممنوح ، حيث تنشأ المنفعة بحصول المتلقي على مساهمة مالية بأفضل من الشروط السائدة في السوق .

والدعم المخصص هو فقط القابل لتنفيذ أحكام الاتفاقية عليه، أي يتعين أن يكون الدعم محصورا على مؤسسة أو صناعة أو مجموعة من المؤسسات أو الصناعات  (يشار اليها بمؤسسات  معينة) أو محصورا على مؤسسات معينة داخل منطقة جغرافية محددة ، أو  دعما  محظورا ، أي الدعم الذي يتوقف منحه على مستوى الأداء التصديري أو الذي يتوقف منحه على استخدام السلع المحلية بدلا من المستوردة. أما عندما تضع السلطة المانحة شروطا موضوعية تحكم أحقية الحصول على الدعم يعتبر التخصيص غير موجود .

كما  ينبغي أن يحدث  الدعم الممنوح آثاراً سلبية ، حددتها  الاتفاقية بثـلاثة أنـواع هي :

  • الحاق ضرر بالصناعة المحلية لعضو اخر، وهذا الأثر يشكل الأساس الوحيد لفرض رسوم تعويضية.

  • اضرار خطير بمصالح عضو اخر  ، إما أن ينشأ هذا الاثر في سوق الدولة العضو التي تقدم الدعم، او في سوق دولة ثالثة، وتعتبر هذه الحالة أساسا لتقديم شكوى متعلقة بالمصالح التصديرية لبلد عضو، ولا يمكن أن يؤدي هذا الأثر إلى اتخاذ إجراء مقابل (أي الى فرض رسوم تعويضية).

  • ابطال اثر المزايا المباشرة و الغير مباشرة التي يحصل عليها الأعضاء الاخريين او ما يعرضها للخطر بمقتضى المادة (2) من اتفاقية الجات 1994، وينشأ عندما يؤدي الدعم إلى تقويض فرص النفاذ إلى الأسواق المفترض أن تتجه إليها الصادرات نتيجة تخفيض الرسوم الجمركية المثبتة، ويمكن أن يعتبر هذا الاثر أساسا لتقديم شكوى بشأن الأذى الذي لحق بمصالح الدولة العضو التصديرية، ولا يمكن ان يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مقابلة.

و في حال توافرت الشروط المشار إليها أعلاه مع توافر نسبة تمثيل الصناعة المحلية مقدمة طلب لمكافحة الدعم (المنتجين المحليين للمنتج المثيل في مجموعهم أو الذين يشكل إنتاجهم من المنتج المثيل نسبة كبيرة من إجمالي إنتاجهم المحلي من هذه المنتجات) و بعد إجراء التحقيقات فإنه يمكن فرض رسوم تعويضية لحماية الصناعة المحلية المتضررة ، و ذلك بعد اثبات وجود دعم، و  ضرر بالصناعة الوطنية و علاقة سببية بين الدعم المقدم و الضرر المدعى به.

وتعتبر مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة هي  الجهة المختصة بتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بمكافحة الدعم، و  تعمل المديرية من خلال القوانين والتشريعات الأردنية بشكل يتيح تقديم الحماية للمنتجين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة للممارسات التجارية الضارة .

 

  • قسم التعاون الدولي :

قسم التعاون الدولي هو من الاقسام المستحدثة  في المديرية  الذي بدأ العمل به في النصف الثاني من العام  2010 ، و يعنى القسم بمسؤوليات دراسة وتنفيذ بنود الاتفاقيات ذات الصلة بتشريعات حماية الانتاج الوطني متضمنا ذلك كلا من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتدابير الوقائية ومكافحة الاغراق والدعم والاجراءات التعويضية ، والاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف ذات الصلة بالتشريعات الوطنية لحماية الانتاج الوطني .

كما يختص القسم بتحديد مجالات التعاون مع الأطراف العربية و الدولية في مجال حماية الإنتاج الوطني ،  وبحث كافة الإمكانيات الممكنة لتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة للمملكة الأردنية الهاشمية و الدول الأخرى سواء  في الإطار الثنائي  أو المتعدد الأطراف . 

اهداف التعاون الدولي :

تحقيق التعاون مع الاطراف العربية والدولية بما يخدم مديرية حماية الانتاج الوطني , والتواصل مع برامج المساعدات الدولية بهدف الحصول على المساعدات المختلفة من أجل بناء وتعزيز قدرات وكفاءات مديرية حماية الانتاج الوطني والعاملين فيها .

أشكال التعاون الدولي :

  • بروتوكولات تعاون ثنائية وذلك وفقا لحجم التعاون والعمل المشترك بين البلدين .

  • او من خلال تعزيز التعاون المشترك مع الاجهزة المعنية بمكافحة الاغراق والدعم والوقاية في الدول الاخرى ,خاصة فيما يتعلق بالتدريب وبالانشطة الثنائية , والاقليمية , والدولية في مجال المعالجات التجارية .

  • تنظيم ورشات العمل الاقليمية والوطنية , وتبادل الخبرات وتقوية مجالات الترابط الصناعي وحماية الانتاج الوطني .

مسؤوليات قسم التعاون الدولي  :

  • يختص القسم بتحديد مجالات التعاون مع الاطراف العربية والدولية في مجال حماية الانتاج الوطني , متضمنا ذلك المشاركة في لجان المفاوضات المختصة باعداد البروتوكولات والبرامج التنفيذية بين المديرية ونظيراتها في الدول العربية والاجنبية في مجال حماية الانتاج الوطني متضمنا ذلك التدابير الوقائية ومكافحة الاغراق والدعم .

  • التواصل مع برامج المساعدات الدولية لتوفير كافة أشكال المساعدات والدعم الفني للمديرية من أجل بناء وتعزيز قدرات وكفاءات المديرية والعاملين فيها .

  • اعداد الدراسات اللازمة حول الاتحاد الجمركي وتاسيس الجهاز العربي الموحد لمكافحة الاغراق والدعم والوقاية .

  • متابعة المقترحات الاردنية المقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بايجاد آلية عربية لمعالجة قضايا التدابير الوقائية ومكافحة الاغراق والدعم في اطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

بحث كافة الامكانيات الممكنة لتبادل الخبرات في مجال حماية الانتاج الوطني بما يحقق المصالح المشتركة للمملكة الاردنية الهاشمية والدول الاخرى سواء في الاطار الثنائي او المتعدد الاطراف .

آليات عمل قسم التعاون الدولي :

  • مخاطبة برامج المساعدات الدولية والدول المعنية (من خلال اجتماعات اللجان المشتركة) لبناء وتعزيز قدرات وكفاءات مديرية حماية الإنتاج الوطني والعاملين فيها من خلال تقديم المساعدة الفنية للمديرية وذلك من خلال:

    • حضور اجتماعات اللجان المشتركة

    • تحديد نقاط البحث المتعلقة في مجال حماية الانتاج الوطني

    • متابعة تنفيذ برامج المساعدات الدولية

  • متابعة مقترحات المديرية المقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي -جامعة الدول العربية المتعلق بإيجاد آلية للمعالجات التجارية في إطار اتفاقية من خلال :

    • استكمال مناقشة بنود المقترح الاردني المتعلق بايجاد آلية للمعالجات التجارية.

    • دراسة مقترحات الدول العربية في مجال  المعالجات التجارية.

    • متابعة مقترحات المديرية في إطار اتفاقية أغادير المتعلقة بالمقترح الأردني الذي تقدمت به المديرية لوضع بروتوكول تعاون في مجال حماية الإنتاج الوطني في إطار اتفاقية أغادير.

    •  إعداد البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون.

    • استكمال العمل لإنجاز بروتوكول التشاور في إطار اتفاقية أغادير

  • تعزيز التعاون بين المديرية ونظيراتها في الدول العربية والأجنبية في مجال مكافحة الإغراق والدعم وتدابير الوقاية من خلال إعداد ومتابعة بروتوكولات التعاون في هذه المجالات من خلال:

    • تحديد نقاط البحث و مجالات التعاون المقترحة بين المديرية و نظيراتها.

    • متابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون والبرامج التنفيذية بين مديرية حماية الانتاج الوطني ونظيراتها في  الدول العربية  والأجنبية في مجال مكافحة الإغراق والدعم وتدابير الوقاية.

دليل المعالجات التجارية

 

  • قسم شؤون الصناعة الوطنية :

يتولى القسم مهمة دراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة الوطنية بخصوص تزايد المستوردات من سلعة ما أو استيرادها بأسعار إغراقيه أو مدعومة، حيث يقوم القسم بإعداد دراسة مبدئية للشكوى تهدف للتعرف على وضع مستوردات المملكة من السلعة مدار البحث في الشكوى، وما يتضمنه من تحليل لكمية المستوردات والصادرات والتعرف على الدول المصدرة وحصصها وقيمCIF ، وذلك تمهيداً لتمكين المديرية من النظر في إمكانية حماية الصناعة المحلية من خلال تطبيق تشريعات حماية الإنتاج الوطني، حيث يتم التواصل مع مقدم الشكوى وإعلامه بنتائج الدراسة وتوعيتهم بمتطلبات قضايا الحماية.يتولى القسم مهمة دراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة الوطنية بخصوص تزايد المستوردات من سلعة ما أو استيرادها بأسعار إغراقيه أو مدعومة، حيث يقوم القسم بإعداد دراسة مبدئية للشكوى تهدف للتعرف على وضع مستوردات المملكة من السلعة مدار البحث في الشكوى، وما يتضمنه من تحليل لكمية المستوردات والصادرات والتعرف على الدول المصدرة وحصصها وقيمCIF ، وذلك تمهيداً لتمكين المديرية من النظر في إمكانية حماية الصناعة المحلية من خلال تطبيق تشريعات حماية الإنتاج الوطني، حيث يتم التواصل مع مقدم الشكوى وإعلامه بنتائج الدراسة وتوعيتهم بمتطلبات قضايا الحماية.

 

 

  • القضايا والتحقيقات الجارية :

اولاً: القضايا التي تم اتخاذ إجراء حماية بشأنها :

الرقم

السلعة

البند الجمركي

تقديم الطلب

تاريخ تطبيق القرار

مدى و قيمة الرسم

من

الى

1

 قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) من الألمنيوم

76.04

باستثناء البنود الجمركية التالية:

 (7604.211، 7604.101 ،7604.291،7604.212).

 

28/10/2015

15/5/2017

25/10/2019

 (400) أربعمائة دينار لكل طن مستورد بالإضافة إلى الرسم النسبي المعمول به في جداول التعريفة خلال العام الأول من الحماية لتصبح (350) دينار خلال العام الثاني من الحماية وصولا إلى (300) دينار خلال الفترة المتبقية من الحماية، علما بانه تم تطبيق رسم الحماية اعتباراً من تاريخ 15/5/2017 وسينتهي العمل به بتاريخ 25/10/2019.

 وعلى النحو التالي:

  • الفترة الأولى: من 15/5/2017-14/5/2018 بواقع (400) أربعمائة دينار/ طن مستورد.

  • الفترة الثانية: من 15/5/2018-14/5/2019 بواقع (350) ثلاثمائة وخمسون دينار/ طن مستورد.

  • الفترة الثالثة: من 15/5/2019-25/10/2019 بواقع (300) ثلاثمائة دينار/ طن مستورد.

2

 حديد التسليح

7213105، 7213209، 7213919، 7214105، 7214205، 7214305، 7214915، 7214995، 7215105، 7215505، 7215905

21/3/2012

16/6/2013

16/12/2015

  • يسري لمدة سنتين ونصف السنة الاولى 80 دينار /طن السنة الثانية 70 دينار/طن نصف السنة الثالثة 60 دينار/طن 

3

 بلاط الترابيع الخزفية (السيراميك)

6907.909، 6908.909

17/8/2008

1/9/2010

16/12/2011

  • السنة الاولى 750 فلس / م2 ، السنة الثانية 500 فلس /م2 

4

 الأحذية

6401، 6402 ، 6403، 6404، 6405

باستثناء البنود الفرعية 6402.20 و

6404.20

06/07/2006

19/12/2007

18/2/2010

 يسري لمدة 3 سنوات ، وعلى حسب البند الجمركي على النحو التالي :

  • البند 6401

 السنة الاولى 1 دينار/زوج   السنة الثانية 0.95دينار/زوج  

 السنة الثالثة 0.9 دينار/زوج 

  • البنود 6402، 6404، 6405

 السنة الاولى 1.5 دينار/زوج  

 السنة الثانية 1.45دينار/زوج  

 السنة الثالثة1.4 دينار/زوج

  • البند الفرعي 6402.20

 السنة الاولى 0.5 دينار/زوج  

 السنة الثانية 0.45 دينار/زوج السنة الثالثة 0.4 دينار/زوج  

  • البند 6403 والبند الفرعي 6404.20 والبند الفرعي 6405.10

 السنة الاولى 4.5 دينار/زوج السنة الثانية4.25 دينار/زوج السنة الثالثة 4 دينار/زوج  

5

 المبيدات الحشرية في عبوات نافثة

 

3808101

3/1/2005

16/10/2005

15/10/2008

  • يسري لمدة ثلاث سنوات
  • السنةالاولى 382 فلس/كغم
  • السنةالثانية 340 فلس/كغم
  • السنةالثالثة 298 فلس/كغم

6

 العجائن الغذائية

1902،11

1902،199

26/2/2002

25/2/2003

24/2/2006

  • يسري لمدة ثلاث سنوات السنة الاولى 110 فلس/كغم 
  • السنة الثانية 75 فلس/كغم السنة الثالثة 40 فلس/كغم

7

 أطقم الحمامات من

الخزف والبروسلين

6910،9

6910،10

26/2/2002

25/2/2003

24/2/2006

  • يسري لمدة ثلاث سنوات السنة الاولى 80 فلس/كغم 
  • السنة الثانية 60 فلس/كغم السنة الثالثة 40 فلس/كغم

8

 كاسيتات الأوديو غير المسجلة

8523,119

4/12/2001

1/5/2002

30/4/2005

  • يسري لمدة ثلاث سنوات السنة الاولى 55 فلس/كغم 
  • السنة الثانية 35 فلس/كغم السنة الثالثة 15 فلس/كغم

9

 البسكويت المُحَلى

1905309

22/11/2000

19/11/2001

18/11/2004

  • يسري لمدة ثلاث سنوات السنة الاولى 150 فلس/كغم 
  • السنة الثانية 100 فلس/كغم السنة الثالثة 50 فلس/كغم
 

 ثانيا: القضايا التي انتهت دون فرض إجراء حماية بشأنها : 

الرقم

السلعة

رقم

البند الجمركي

تاريخ

تقديم الطلب

تاريخ صدور قرار معالي الوزير

أسباب عدم فرض إجراء حماية

1

 المشروبات الغازية

المضاف إليها السكر

2202،100

26/6/2002

13/8/2003

  • تبين عدم وجود علاقة سببيه بين تزايد المستوردات وعناصر الضرر البالغ.

2

 طباخات الغاز المسطحة

7321112

5/3/2002

23/10/2002

  • تبين عدم تحقيق الضرر في الصناعة المحلية نتيجة تزايد الاستيراد.

3

 البلاط والترابيع الخزفية

6908،9

6908،1

6907،9

6907،1

4/3/2002

23/10/2002

  • تبين عدم تحقق الضرر في الصناعة المحلية نتيجة تزايد الاستيراد.

4

 أفران الطهو التي تعمل بالغاز

7321111

4/3/2002

23/10/2002

  • تبين عدم تحقق الضرر في الصناعة المحلية نتيجة تزايد الاستيراد.

5

 البطاريات السائلة

850710

26/2/2002

23/10/2002

  • تبين عدم تحقق الضرر في الصناعة المحلية نتيجة تزايد الاستيراد.

6

 الاسمنت الأبيض

2523210

11/9/2008

19/5/2009

  • تبين عدم تحقق العلاقة السببية بين الضرر الواقع بالصناعة المحلية و تزايد الاستيراد.

7

 الكلنكر

252310

29/8/2010

16/9/2010

  • بدء التحقيق بمبادرة ذاتية من الوزارة بناء على الدراسة التي قامت بها مديرية حماية الإنتاج الوطني وقرار معالي الوزير البدء بالتحقيق استنادا إلى المادة 7 من قانون حماية الإنتاج الوطني وانهاء التحقيق لعدم تاييد المنتجين المحليين لطلب الحماية

8

 بلاط السيراميك

6907.9

6908.9

18/1/2007

25/7/2007

  • الموافقة على سحب طلب الحماية بناء على طلب الصناعة المحلية مقدمة الطلب
 

ثالثاً: القضايا التي لم يستكمل التحقيق بشأنها في طلب الحماية (لم يتم الاعلان عن بدء التحقيق) : 

الرقم

السلعة

رقم

البند الجمركي

تاريخ

تقديم الطلب

تاريخ الرفض

أسباب

1

 الثلاجات و

الفريزرات المنزلية

841829000

841822000

841821000

841810900

18/6/2002

25/7/2002

  • رفض طلب الحماية وذلك لعدم استكمال نواقص الطلب خلال المدة القانونية

2

 مراجل التدفئة المركزية

8403

21/10/2004

11/1/2005

  • الموافقة على سحب طلب الحماية بناء على طلب الصناعة المحلية مقدمة الطلب

3

 طلب تمديد إجراء حماية المبيدات الحشرية

3808.101

13/4/2008

15/6/2008

  • رفض الطب وعدم البدء بالتحقيق لعدم تحقق التزايد

4

 حديد التسليح

7214، 7213206

7/12/2011

5/3/2012

  • عدم البدء بالتحقيق نتيجة لعدم استكمال نواقص الطلب
 

مشاريع وانجازات المديرية

قامت مديرية حماية الإنتاج الوطني بناءا على الدور الهام الذي تقوم فيه من تقديم الحماية للصناعة الوطنية والمنتجين المحليين من الضرر الذي يلحق بهم نتيجة الممارسات التجارية الدولية الضارة المتمثلة بتزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة أو استيراده بأسعار إغراقية أو مدعومة، والدفاع عن الصادرات الوطنية في حال تعرضها لإجراءات حماية، والمساعدة في رفع تنافسية الصناعة الوطنية والمنتجين المحليين في السوق المحلي والخارجي،  فقد قامت المديرية بتحديد أهم البرامج و المشاريع التي تمكنها من تحقيق أهدافها المنشودة ، آخذة بالاعتبار نسبه  مساهمة البرامج /  المشاريع في تحقيق الأهداف والمخرجات المتوقعة من تلك المشاريع / البرامج ، والأثر المباشر للمشروع / البرنامج، وغيرها من أسس الإختيار التي تراها المديرية مناسبة.


للاستفسار

  • مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة التجارة والتموين، المبنى رقم 3 (المواصفات والمقاييس سابقاً) - الطابق الرابع.

  • هاتف: 5629030/101

  • فاكس: 5685116

  • الموقع الالكتروني: www.mit.gov.jo  / مديرية حماية الإنتاج الوطني

  • البريد الالكتروني:  wael.kloub@mit.gov.jo

المدير المسؤول

الاسم :د. وائل الكلوب

رقم الهاتف :5629030

فرعي :101

الرقم المباشر :5625116

البريد الالكتروني :wael.kloub@mit.gov.jo