الاسئلة الاكثر تكرارا

للاطلاع على أكثر الاسئلة شيوعاً الخاصة بوزارة الصناعة و التجارة و التموين؛


س من أين يتم إصدار شهادات المنشأ ؟
ج يتم إصدار شهادات المنشأ من قبل غرف الصناعة الأردنية للسلع الصناعية ومن قبل غرف التجارة الأردنية للسلع الزراعية وللمنتجات المعاد تصديرها من غير المنشأ الأردني.
س هل من المطلوب المصادقة على شهادات المنشأ للسلع ذات المنشأ الأجنبي؟
ج لا تقوم الوزارة بالمصادقة على شهادات المنشأ للسلع ذات المنشأ الأجنبي.
س ما هي الدول التي يرتبط بها الأردن باتفاقيات تجارة حرة؟
ج يرتبط الأردن مع العديد من دول العالم باتفاقيات تجارة حرة ومنها: أمريكا، كندا، الدول العربية، الإتحاد الأوروبي ويتم عرض إمكانية التراكم والتكامل بين الدول التي ترتبط بنفس قواعد المنشأ في إطار هذه الاتفاقيات لغاية إكساب المنتج صفة المنشأ.​
س ما هو البرنامج الشمولي لإعفاء مدخلات الإنتاج؟
ج هو برنامج وضعته الحكومة في بداية عام 1998 بهدف زيادة تنافسية الصناعة المحلية ، وقد تم إعفاء ما يقارب (3000) مدخل / مستلزم إنتاجي منذ البدء بالبرنامج.​
س ما هي خطوات إعفاء مدخل/ مستلزم إنتاجي؟
ج يمكن إجمال خطوات إعفاء المدخل/ مستلزم الإنتاجي بالخطوات التالية: تعبئة النموذج الخاص بطلب إعفاء مدخلات / مستلزمات الإنتاج من قبل صاحب العلاقة. استلام المعاملة وتحويلها إلى قسم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. زيارة المصنع وطلب الوثائق اللازمة إن دعت الحاجة. دراسة وتحليل الطلب حسب شروط الإعفاء. مناقشة الطلب ونتيجة الدراسة المتعلقة بالطلب في اجتماع لجنة الحماية الجمركية. رفع محضر بالتنسيبات إلى مجلس التعرفة الجمركية. في حال كان قرار مجلس التعرفة الجمركية بالموافقة يتم رفع محضر بالتنسيبات إلى مجلس الوزراء وفي حال موافقة مجلس الوزراء على التنسيبات يتم نشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية.
س من أين يتم إصدار شهادات الحركة EUR1 وEUR-MED ؟
ج يتم إصدار شهادات الحركة من قبل الجمارك الأردنية ويتم المصادقة عليها من قبل غرف الصناعة والتجارة الأردنية.
س هل توضع طوابع الواردات على جميع شهادات المنشأ ذات المنشأ الأردني وغير الأردني؟
ج يجب أن يتم دمغ جميع الشهادات الصادرة من غرف الصناعة والتجارة بغض النظر عن منشأها سواء أكانت أردنية المنشأ أو غيرها في حال أراد المراجع ختم هذه الشهادات بما فيها نسخ هذه الشهادات.
س ما هي معايير إعفاء المدخل/ المستلزم الإنتاجي؟
ج أن يكون المدخل / المستلزم المطلوب إعفاؤه يستخدم في العملية الإنتاجية للمصنع. عدم وجود منتج محلي مثيل أو مشابه بالاستخدام. أن لا يكون له استخدامات عامة (غير العمليات الصناعية).
س كيف يمكن للسلعة أن تحقق المنشأ في إطار اتفاقية معينة؟
ج يتم شرح قاعدة المنشأ للمصدر والخاصة بالسلعة التي سيقوم بتصديرها وآلية تطبيقها على المنتج لإكسابه صفة المنشأ حيث تختلف الحالة من اتفاقية لأخرى.
س كيف يمكن للسلع المنتجة في المناطق الحرة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية ؟
ج تستثنى السلع المنتجة في المناطق الحرة من تطبيق الإعفاء الجمركي في إطار اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية ويطبق عليها الإعفاء إذا حققت هذه السلع المنشأ الأردني في إطار الاتفاقيات الأخرى.​
س هل انتهى العمل باتفاقية (QIZ) مع بداية عام 2010 ؟
ج لم ينتهي العمل بالاتفاقية ، وأصبحت الاتفاقية الآن غير محددة بوقت زمني معين.
س ما هي الشروط المطلوبة لإنشاء المصانع المختلفة ؟
ج مراجعة لجنة التراخيص المركزية في وزارة البيئة.​
س أسئلة واستفسارات حول مصانع معينة هل هي قائمة ومنتجة أم لا ؟
ج تم ذلك من خلال الرجوع لقائمة المصانع المعرفة أو الكشف الميداني.​
س طلب قوائم بأسماء مصانع منتجة لأصناف معينة ؟
ج يتم ذلك بالرجوع إلى موقع غرفة صناعة عمان www.aci.org.jo.​
س هل أصبحت كافة منتجات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) خاضعة للصفر تحت اتفاقية التجارة الحرة (FTA) ؟
ج نعم أصبحت الآن كافة بنود التعريفة الجمركية (H.S Code) خاضعة للصفر تحت اتفاقية التجارة الحرة (FTA).​
س هل تعطى الصناعة الوطنية أفضلية في العطاءات الحكومية ؟
ج تعطى الصناعة الوطنية أفضلية بنسبة 10% عن الصناعة ذات المنشأ غير الأردني في العطاءات الحكومية وذلك استناداً لبلاغات دولة رئيس الوزراء وعدم تحديد بلد المنشأ أو العلامات التجارية في هذه العطاءات.​
س ما هي شروط وإجراءات تسجيل بيانات الأموال المنقولة ( الخاصة بعقود التأجير التمويلي) ؟
ج صورة عن عقد التأجير التمويلي بين طرفي العقد مصدقا من قبل المؤجر، صورة شهادة تسجل الشركة مبينا فيها غاية التأجير التمويلي والمفوضين بالتوقيع، طلب تسجيل الأموال المنقولة مطبوع، صورة عن هوية الأحوال المدنية للمفوض بالتوقيع أو جواز السفر لغير الأردنيين
س ما هي شروط وإجراءات تسجيل الوكالة التجارية؟
ج حضور التاجر شخصياً او من يوكله بموجب وكالة عدلية عامة او خاصة مـع احضار النسخة الاصليه للوكالة. عقد بين الموكل والوكيل على ان يتضمن التزامات الطرفين ومدتها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها وكيفية انهاء العقد واية امور اخرى يتفق عليها الطرفان وتكون مصدقه على النحو التالي : من كاتب العدل او من غرف التجارة في بلد الموكل. من السفارة الاردنية في بلد الموكل او اية جهة تقوم مقامها لغايات التصديق على الوثائق والمستندات. من وزارة الخارجية في المملكة الاردنية الهاشمية . من وزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية . تترجم الوكالات التي تنظم بلغة اجنبية الى اللغة العربية ترجمة عدلية. يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقا به عقد الوكالة مصدقا رسميا حسب الاصول خلال 60 يوما من تاريخ العقد.
س لماذا يتم رفض تسجيل اسم تجاري بأي لغة أخرى غير اللغة العربية ؟
ج استناداً لأحكام المادة (6) من قانون الأسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 " يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية " ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات راسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة ، ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير .
س ما هي متطلبات تسجيل مؤسسة فردية ؟
ج حضور التاجر شخصياً او من يوكله بموجب وكالة عدلية عامة او خاصة مـع احضار النسخة الاصليه للوكالة، هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردنيين. موافقة الجهات المختصة عند تسجيل بعض الغايات التي تحتاج لموافقة مسبقه. عقد ايجار مصدق من امانة عمان او البلديات. سند ملكية المحل التجاري في حال كان صاحب العقار هو التاجر نفسه. إيداع نقدي بقيمة 50.000 دينار أردني فأكثر للجنسيات غير الأردنية. موافقة أمنية من وزارة الداخلية قبل تسجيل المؤسسات الفردية للجنسيات غير الأردنية.
س ما هو المقصود بالعلامة التجارية؟
ج العلامة التجارية هي اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره ، ولتسجيلها يجب أن تكون فارقة من حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو الألوان أو أي مجموعة منها.
س ما هي الأوراق المطلوبة لتسجيل العلامة التجارية؟
ج يتوجب عليكم تعبئة طلب التسجيل وتقديمه للموظف المختص مرفقا به الوكالات اللازمة وشهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة.
س من أين أحصل على طلب تسجيل العلامة التجارية؟
ج يمكنكم مراجعة موقع المديرية على شبكة الانترنت www.mit.gov.jo مديرية حماية الملكية الصناعية – تنزيل طلب تسجيل العلامة التجارية بالاضافة الى اعلان النشر وتعبئتها على الكمبيوتر من ثم طباعتها ورقيا وتقديمها بواقع: 4 نسخ لاعلان النشر، 2 نسخة لصورة العلامة، 1 نسخة لطلب التسجيل، مع ارفاق شهادة مفوضين عن الشركة والمؤسسة​
س ما هو المقصود بصنف العلامة وكيف يمكنني أن أعرف ما هو الصنف؟
ج تم تقسيم البضائع والخدمات الى أصناف حيث تنتمي كل مجموعه منها الى صنف معين ويتوفر على موقع المديرية على شبكة الانترنت www.mit.gov.jo جدولا خاصا بأصناف العلامات التجارية يمكنكم مراجعتها ومعرفة الصنف وتثبيته على الطلب.
س هل يمكنني معرفة ان كانت العلامة التي أرغب في تسجيلها مسجلة أم لا؟
ج يمكنكم مراجعة موقع المديرية على شبكة الانترنت أو تقديم طلب تحري الى المسجل يتضمن اسم أو صورة العلامة بالاضافة الى الصنف.​
س هل يشترط أن أحضر بنفسي لتقديم طلب العلامة التجارية؟
ج يشترط حضور صاحب العلاقة أو الوكيل ( مكتب ملكية فكرية / محامي أستاذ)​
س هل سيأتيني رد على طلب تسجيل العلامة التجارية فورا أم علي الانتظار؟
ج في حال تقديم الطلب يتم ابلاغكم من قبل الموظف المختص بموعد الرد والتي تبلغ بالعادة من خمسة أشهر الى ستة أشهر وبامكانكم متابعة البريد لمعرفة الرد ، ويتم حاليا ارسال رسائل نصية SMS لاعلامكم بحالة الطلب ، وعليه يفضل اضافة رقم الهاتف الخلوي على الطلب.
س كم يبلغ مجموع الرسوم المطلوبة لتسجيل العلامة؟
ج 100 دينار رسم تقديم الطلب / 200 دينار إن كانت العلامة جماعية. 50 دينار رسم النشر في الجريدة الرسمية. 300 دينار اصدار شهادة تسجيل نهائي. المجموع : 450 دينار
س كم هي المدة التي تتطلبها اتمام معاملة تقديم الطلب؟
ج 10 دقائق.​
س هل يلزمني القانون الأردني بتسجيل علامتي التجارية؟
ج لا ، حيث نصت المادة 6 من قانون العلامات التجارية على ما يلي: " كل من يرغب في ان يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او صنعه او انتخابه او مما اصدر شهادة بها او البضائع التي يتجر او التي ينوي الاتجار بها يمكنه ان يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لاحكام هذا القانون".
س وصلني كتاب يفيد بضرورة تمييز العلامة لوجود علامة مشابهة للعلامة التي أرغب بتسجيلها. ماذا يعني ذلك؟
ج إن طلب التمييز يعني ضرورة إظهار العلامة بشكل يكفل تمييز بضائع / خدمات صاحبها عن بضائع/ خدمات غيره من الناس
س ماذا يمكنني أن أفعل في حال تم رفض طلبي؟
ج يمكنكم الطعن في قرار المسجل أمام المحكمة الادارية خلال ستين يوم من تاريخ تبلغكم أو تقديم طلب جديد بعلامة جديدة.
س ما هي المدة المطلوبة لتجديد تسجيل علامتي التجارية؟
ج في حال رغبتكم بالاحتفاظ بالعلامة عليكم متابعة تجديدها كل عشر سنوات.
س ما هي رسوم التجديد؟
ج 380 دينار مع رسوم النشر.
س تفاجأت بوجود علامة مشابهة لعلامتي وأرغب في الاعتراض عليها ماذا أفعل؟
ج عليك التأكد من حالة العلامة التجارية المشابهة إن كانت ضمن فترة النشر (3أشهر) عليك تقديم اعتراض أمام المسجل ، وإن كانت مسجلة نهائيا عليك تقديم دعوى شطب.​
س كيف يمكنني الحصول على عدد الجريدة الرسمية؟
ج يتم طرح أعداد الجريدة الرسمية على الموقع الالكتروني للمديرية على العنوان www.mit.gov.jo وللنسخ الورقية عليك مراجعة مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين. ​
س هل أستطيع أن أقدم الاعتراض بنفسي أم يجب توكيل محامي؟
ج يتطلب القانون توكيل محامي أستاذ لغايات تقديم الاعتراض.
س ما هي الأوراق المطلوبة لتقديم الاعتراض؟
ج لائحة الاعتراض مع اشعار اعتراض بالاضافة الى الوكالات القانونية عن الجهة المعترضة.
س كم يبلغ رسم تقديم الاعتراض؟
ج رسم الاعتراض، 500 دينار، بالاضافة الى رسم الوكالة، 2 دينار للوكالة الخاصة، 10 دينار للوكالة العامة
س هناك علامة تجارية مسجلة في السجل وغير مستعملة منذ زمن طويل ولدي مصلحة في شطبها ماذا أفعل؟
ج بامكانكم التقدم بطلب الغاء تسجيل العلامة التجارية في حال لم تستعمل لمدة ثلاث سنوات سابقة لطلبكم.
س كم يبلغ رسم ترقين العلامة التجارية؟
ج رسم الترقين، 500 دينار، بالاضافة الى رسم الوكالة، 2 دينار للوكالة الخاصة، 10 دينار للوكالة العامة​
س متى سيصدر قرار نهائي في قضية (الاعتراض/ الترقين) على العلامة التجارية؟
ج في حال تقديم طلب ترقين من قبلكم ومتابعة الخصومة من قبل الطرف الاخر وبعد استكمال مراحل تقديم اللوائح والبينات وجلسات الاستماع ترفع القضية للتدقيق واصدار القرار ويصدر القرار تباعا وفقا للأسبقية في رفعها للقرار.
س كيف يمكنني أن أطعن في قرار المسجل برد الترقين أو الاعتراض؟
ج بامكانكم استئناف قرار المسجل لدى المحكمة الادارية خلال المدد التالية: 20 يوم في قضايا الاعتراض. 60 يوم في قضايا الترقين.​
س ما الهدف من الحصول على بطاقة مستورد؟
ج للاعفاء من دفع غرامة الاستيراد البالغة 2.% من قيمة البضاعه المستورد، وللتسجيل في سجل المستوردين.
س ماهي بطاقة المستورد الالكترونية؟
ج هي بطاقة مستورد تصدر بموجب نظام محوسب مربوط الكترونياً مع دائرة الجمارك الاردنية والجهات ذات العلاقة للاستعلام دون الحاجة الى ابراز بطاقة مستورد ورقية عند التخليص على البضاعه.
س كيف يمكن التسجيل في سجل المستوردين والحصول على بطاقة مستورد الالكترونيه؟
ج استناداً الى احكام المادة (8) من تعليمات الاستيراد رقم (1) لسنة 2012 وتعديلاته فانه للتسجيل في سجل المستوردين لاول مره يجب الحصول على الاتي:- ايداع كفالة بنكية بقيمة عشرة آلالف دينار لصالح ضريبة الدخل والمبيعات لمدة عام كامل واحضار كتاب من الضريبة باستلام الكفالة للسير باجراءات الاصدار للبطاقة. شهادة تسجيل حديثة للشركة المسجلة في دائرة مراقبة الشركات براسمال خمسة آلالف دينار او اكثر. شهادة تسجيل حديثة للمؤسسات الفرديه المسجلة في مديرية السجل المركزي براسمال خمسة آلالف دينار او اكثر. رخصة مهن اصليه سارية المفعول صادرة عن امانة عمان الكبرى او البلديات او وزارة الماليه لخارج التنظيم. الاشتراك السنوي في غرفة تجارة عمان او غرفة صناعة عمان او الاشتراك في النقابة الخاصة به في حال كان لا يسجل في الغرف. ان يكون مشترك في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. تفويض خطي من صاحب العلاقة المفوض على السجل التجاري مصدق من احدى الغرف التجاريه او الصناعيه او البنوك المعتمدة على ان لا يتجاوز تاريخ التصديق عليه اسبوع من تاريخ تقديم الطلب. صورة طبق الاصل للوكاله العامه او الخاصة على ان يتجاوز تاريخ التصديق عليها اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
س ماهي اجراءات تجديد بطاقة مستورد منتهيه الصلاحيه؟
ج صورة حديثة عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة الفرديه، رخصة مهن اصليه سارية المفعول. كتاب عدم ممانعه من ضريبة الدخل والمبيعات اذا كان المكلف غير خاضل لضريبة المبيعات. اشتراك غرفة تجارة عمان او صناعة عمان. اشتراك نقابة للغير مسجلين في الغرف التجارية او الصناعيه. تفويض خطي من صاحب العلاقة المفوض على السجل التجاري مصدق من احدى الغرف التجاريه او الصناعيه او البنوك المعتمدة على ان لا يتجاوز تاريخ التصديق عليه اسبوع من تاريخ تقديم الطلب. صورة طبق الاصل للوكاله العامه او الخاصة على ان يتجاوز تاريخ التصديق عليها اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
س هل الشركات المسجلة في هيئة المناطق التنموية تحتاج الحصول على بطاقة مستورد؟
ج نعم تحتاج الشركات المسجلة في المناطق التنموية الحصول على بطاقة مستورد الكترونيه ويمكنها التسجيل بارفاق الوثائق التاليه: صورة حديثة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقبه الشركات، صورة عن شهادة تسجيل الشركة في هيئة المناطق التنموية سارية المفعول، شهادة اشتراك في احدى الغرف التجارة او الصناعة، براءة ذمة للشركة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الهيئة، تفويض خطي من صاحب العلاقة المفوض على السجل التجاري مصدق من احدى الغرف التجاريه او الصناعيه او البنوك المعتمدة على ان لا يتجاوز تاريخ التصديق عليه اسبوع من تاريخ تقديم الطلب. صورة طبق الاصل للوكاله العامه او الخاصة على ان يتجاوز تاريخ التصديق عليها اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
س هل تحتاج الشركات المسجله في المناطق الحرة الاردنية الحصول على بطاقة مستورد؟
ج لا لانها مشموله على قانون المناطق الحرة​
س كيف يمكن الغاء بطاقة المستورد؟
ج بموجب تعليمات الاستيراد يتم الغاء البطاقة عند ابراز براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الاردنية وارفاق البطاقة السارية المفعول وتقديم طلب بالغاء البطاقة من قبل صاحبها.
س ما الفرق بين بطاقة المستورد ورخصة الاستيراد؟
ج بطاقة المستورد تمنح للمستورد المسجل في سجل المستوردين والتي تعفيه من غرامة الاستيراد. رخصة الاستيراد هي الرخصة التي تمنح للمستورد الحاصل على بطاقة مستورد سارية المفعول لاستيراد سلعه معينة تتطلب الحصول على رخصة
س ماهي البضائع التي تحتاج الى اصدار رخصة عند استيرادها من الوزارة؟
ج الاطارات المستعملة المبروشة لمصانع تلبيس الاطارات المستعمله، الاجهزة الكهربائيه المنزليه و/او المكتبيه المستعمله او المجددة او الستوك، حديد التسليح اطوال 12 متر، لفائف الحديد للمصانع كمدخلات انتاج مواد ثنائية الاستخدام
س ماهي البضائع التي تحتاج الى رخصة تصدير من الوزارة عند تصديرها الى الخارج؟
ج تصدر الوزارة رخصة تصدير للمواد التاليه: منتجات القمح ( الطحين، برغل، سميد، فريكه،...الخ)، منتجات الطحين ( البسكويت، الكيك، الحلويات العربيه ، الكعك، الخبز،.........الخ)، البقوليات ( عدس، حمص، فول، بازلاء، فاصوليا،....................الخ)، السكر والارز، وتتطلب الحصول على موافقة مسبقة قبل السير في اجراءات اصدار الرخصة​،
س كيف يمكن اصدار رخصة تصدير لمادة الحلويات العربية من الوزارة؟
ج فاتورة تصدير بالصنف المنوي تصديره متضمنة اسم المستورد وعنوانه، الوزن الصافي وكمية للبضاعه شهادة منشأ صادرة من احدى الغرف التجارة او الصناعة ،فواتير شراء الطحين من المطاحن المعتمده لدى الوزارة او دفع فرق الدعم لدى الوزارة.
س ما هي مزايا نظام التأمين الإلزامى الجديد؟
ج * يوسع مظلة الحماية لركاب المركبة الخصوصية والعمومية ليشمل: - جميع ركاب المركبة الخصوصية المسببة للحادث (ركاب المركبة إضافة إلى أفراد عائلة السائق) - جميع ركاب المركبة العمومية المسببة للحادث (بإضافة عائلة سائق المركبة إلى الركاب المشمولين أصلا) النظام السابق لم يشمل ركاب المركبة الخاصة وعائلة سائق المركبة العمومية. * يوسع التغطيات التأمينية بإضافة الأضرار المعنوية لتصبح: - الوفاة + الإصابات الجسدية + الأضرار المعنوية + الأضرار المادية. * يرفع حجم التعويضات المستحقة للمتضررين لتصبح: - رفع تعويض الوفاة من 8500 إلى 10000 دينار عن الشخص الواحد. - إضافة مبلغ 2000 دينار عن الشخص الواحد عن الأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة او الإصابة لم يشملها النظام السابق. - زيادة تعويض الإصابات الجسمانية ليصبح 12000 دينار عن العجز الدائم × نسبة العجز عن الشخص الواحد. بينما حددها النظام السابق بمبالغ تتراوح ما بين 3500 – 8500 دينار حسب نسب العجز - رفع بدل مدة التعطيل من 85 دينار إلى 100 دينار وزيادة المدة من 24 إلى 39 أسبوعا للشخص الواحد. - رفع مصاريف العلاج الطبي من 3500 إلى 5000 دينار للشخص الواحد. - إلغاء السقف الأعلى لمسؤولية الشركة عن تعويض المتضررين (وفاة وإصابات) ومهما بلغ عددهم ليصبح غير محدد بمبلغ معين عن الحادث الواحد. بعد ان كان سابقا محدداً بـ 100 الف دينار للحادث الواحد - زيادة مبلغ التعويض للأضرار المادية وإضافة بدل فوات المنفعة ونقصان القيمة لتصبح بحد أقصاه 75.000 دينار محددة بقيمة الضرر عن الحادث الواحد. - النظام السابق حددها بمبلغ 50.000 دينار ولم يشمل فوات المنفعة ونقصان القيمة. * تقليل كلفة التأمين على المؤمن له بأن لا يتحمل مرتكب الحادث مبلغ الإعفاء الذي كان
س ما هي نسبة الاستهلاك بموجب نظام التأمين الإلزامي ومن يتحملها؟
ج حسب نظام التأمين الإلزامي الجديد، فقد أعفى النظام الطرف المتضرر من نسبة الاستهلاك. أما في نظام التأمين الإلزامي السابق، فإن نسبة الاستهلاك هي القيمة التي يتحملها المستفيد من القطع الجديدة، وهي 6% عن كل سنة باستثناء سنة الصنع على أن لا تزيد عن 36%.
س ما هي الشروط ومتطلبات الواجب توفرها لترخيص وسيط التأمين؟
ج أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة من أي من المعاهد المتخصصة في مجال التأمين. أن يكون لديه أي من الخبرات العملية التالية:- مارس أعمال التأمين أو مارس أعمال وكيل التأمين لمدة لا تقل عن سبع سنوات في نوع التأمين المطلوب ممارسة أعمال وساطة التأمين فيه، شريطة أن لا تقل خبرته في أي فرع من فروع التأمين المرتبطة بنوع التأمين المطلوب ممارسته عن سنة ونصف. عمل مديراً عاماً لشركة تأمين لمدة لا تقل عن خمس سنوات. عمل موظفاً رئيساً في أعمال التأمين لمدة لا تقل عن خمس سنوات في نوع التأمين المطلوب ممارسة أعمال وساطة التأمين فيه، شريطة أن لا تقل خبرته في أي فرع من فروع التأمين المرتبطة بنوع التأمين المطلوب ممارسته عن سنة ونصف. عمل لدى وسيط تأمين لمدة لا تقل عن سبع سنوات في نوع التأمين المطلوب ممارسة أعمال وساطة التأمين فيه، شريطة أن لا تقل خبرته في أي فرع من فروع التأمين المرتبطة بنوع التأمين المطلوب ممارسته عن سنة ونصف. عمل وسيط تأمين خارج المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في نوع التأمين المطلوب ممارسة أعمال وساطة التأمين فيه، شريطة أن لا تقل خبرته في أي فرع من فروع التأمين المرتبطة بنوع التأمين المطلوب ممارسته عن سنة ونصف. أن يحقق الشروط المنصوص عليها في المادة (31) من القانون. أن يكون متفرغاً للعمل في مكتب خاص به. أن يكون قد التحق، خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب، بدورات متخصصة في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (15) ساعة. أن لا يكون قد سبق إلغاء أو وقف ترخيصه و/أو تسجيله الخاص بممارسة أعمال الوساطة أو الوكالة في التأمين، كعقوبة تأديبية، أو لم تتوافر فيه شروط إعادة الترخيص و/أو التسجيل من الجهة التي قامت بوقف ترخيصه أو إلغائه. أن يجتاز الامتحان الذي تعده أو تعتمده الهيئة ل
س ما هي آلية تلقي طلب استثناء الممارسات أو الترتيبات أو الشروط التعاقدية التي يبررها نفع عام من تطبيق أحكام المادتين (5) و (6) من قانون المنافسة؟
ج - الوثائقِ المطلوبِة نموذج طلب استثناء الممارسات أو الترتيبات أو الشــروط التعاقديــة التي يبررها نفع عـام - الإجراءات 1. تقديم طلب إلى مديرية المنافسة على النموذج المعتمد من الوزارة مرفقاً به جميع البيانات والوثائق المطلوبة والمبينة في الطلب. 2. في حال استكمال المعلومات والبيانات المطلوبة، يتم إصدار إشعار باكتمال الطلب. 3. إجراء الدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية لبيان فيما إذا كانت هذه الممارسات تؤدي إلى نتائج ايجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه بدون هذا الاستثناء. 4. رفع الدراسة والتنسيب إلى معالي الوزير لاتخاذ القرار. 5. يصدر الوزير قراره في الطلب بناء على تنسيب معلل من مدير مديرية المنافسة، وللوزير أن يحدد مدة لاستثناء هذه الممارسات أو أن يخضعها لمراجعة دورية وله سحب الاستثناء في حالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه. 6. يتم نشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية ويكون قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا. - موقع تقديم الخدمة 1. مديرية المنافسة/ الطابق الثاني - الأجور بدون - الوقت المتوقع لإكمال الخدمة خلال مده لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ إصدار الإشعار باكتمال الطلب. - المعلومات الإضافية و الملاحظات قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.
س ما هي آلية تلقي طلب استثناء الممارسات أو الترتيبات أو الشروط التعاقدية التي يبررها نفع عام من تطبيق أحكام المادتين (5) و (6) من قانون المنافسة؟
ج - الوثائقِ المطلوبِة نموذج طلب استثناء الممارسات أو الترتيبات أو الشــروط التعاقديــة التي يبررها نفع عـام - الإجراءات 1. تقديم طلب إلى مديرية المنافسة على النموذج المعتمد من الوزارة مرفقاً به جميع البيانات والوثائق المطلوبة والمبينة في الطلب. 2. في حال استكمال المعلومات والبيانات المطلوبة، يتم إصدار إشعار باكتمال الطلب. 3. إجراء الدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية لبيان فيما إذا كانت هذه الممارسات تؤدي إلى نتائج ايجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه بدون هذا الاستثناء. 4. رفع الدراسة والتنسيب إلى معالي الوزير لاتخاذ القرار. 5. يصدر الوزير قراره في الطلب بناء على تنسيب معلل من مدير مديرية المنافسة، وللوزير أن يحدد مدة لاستثناء هذه الممارسات أو أن يخضعها لمراجعة دورية وله سحب الاستثناء في حالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه. 6. يتم نشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية ويكون قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا. - موقع تقديم الخدمة 1. مديرية المنافسة/ الطابق الثاني - الأجور بدون - الوقت المتوقع لإكمال الخدمة خلال مده لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ إصدار الإشعار باكتمال الطلب. - المعلومات الإضافية و الملاحظات قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.
س ما هي آلية تلقي الاستشارات المتعلقة بالمنافسة والرد عليها؟
ج - الوثائقِ المطلوبِة كتاب موجه إلى معالي الوزير بطلب الاستشارة - الإجراءات 1. توجيه كتاب إلى معالي الوزير بطلب الاستشارة . 2. إجراء الدراسة اللازمة حول موضوع الاستشارة في ظل قانون المنافسة. 3. إعداد تقرير حول الموضوع والرد على الجهة المتقدمة بكتاب رسمي. - موقع تقديم الخدمة 1. مديرية المنافسة/ الطابق الثاني - الأجور بدون - الوقت المتوقع لإكمال الخدمة وفقاً لطبيعة الاستشارة - المعلومات الإضافية و الملاحظات قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.
س ما هي آلية تلقي طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي؟
ج - الوثائقِ المطلوبِة نموذج طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي مرفقا به جميع البيانات والمعلومات المطلوبة. - الإجراءات 1. تقديم طلب إلى مديرية المنافسة على النموذج المعتمد مرفقاً به جميع البيانات المبينة في الطلب. 2. في حال استكمال المعلومات والبيانات المطلوبة، يتم إصدار إشعار باكتمال الطلب. 3. تعلن المديرية في صحيفتين وعلى نفقة مقدم الطلب عن طلب التركز الاقتصادي ودعوه لكل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مده لا تزيد على خمسة عشر يوماً من الإعلان. 4. إجراء الدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية لبيان مدى تأثير عملية التركز الاقتصادي على المنافسة والآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا التركز. 5. رفع الدراسة والتنسيب إلى معالي الوزير لاتخاذ القرار. 6. يتخذ الوزير قراراً معللاً سواءً بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي . - موقع تقديم الخدمة 1. مديرية المنافسة/ الطابق الثاني - الأجور بدون - الوقت المتوقع لإكمال الخدمة خلال مده لا تتجاوز 100 يوم من تاريخ إصدار الإشعار باكتمال الطلب. - المعلومات الإضافية و الملاحظات قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.
س ما هي آلية تلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بمخالفات قانون المنافسة
ج - الوثائقِ المطلوبِة كتاب موجه إلى معالي الوزير بالشكوى متضمنا الجهة المشتكى عليها والممارسات موضوع الشكوى - الإجراءات 1. توجيه كتاب إلى معالي الوزير بالشكوى. 2.إجراء التحريات والدراسات القانونية والاقتصادية اللازمة حول موضوع الشكوى. 3. رفع الدراسة النهائية للشكوى إلى معالي الوزير. 4. في حال عدم ثبوت المخالفة يقرر معالي الوزير حفظ الأوراق و يتم إعلام المشتكي بنتائج الدراسة. 5. في حال ثبوت المخالفة يقوم معالي الوزير بتحريك شكوى لدى المدعي العام المختص. - موقع تقديم الخدمة مديرية المنافسة/ الطابق الثاني - الأجور بدون - الوقت المتوقع لإكمال الخدمة وفقاً لطبيعة الشكوى - المعلومات الإضافية و الملاحظات قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.
س على الرغم من تحرير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ، هل أتاحت اتفاقيات المنظمة تقديم المساعدة والحماية للصناعة المحلية؟
ج نعم، من خلال اتفاقيات التدابير الوقائية، مكافحة الإغراق والدعم.​
س هل يمكن تطبيق التدابير الوقائية على سلعة يتم استيرادها من دولة معينة؟
ج لا، حيث أن اتفاقية التدابير الوقائية معنية بمعالجة موضوع المستوردات من كافة مصادرها ولكن يمكن من خلال اتفاقية مكافحة الإغراق أو الدعم معالجة المستوردات من دولة معينة والتي تسبب ضررا بالصناعة المحلية.
س مصنعين محليين (منتجون محليون) لمنتج محلي يعانون من تزايد بالمستوردات من كافة مصادرها هل هناك آلية معينة لمساعدته في مواجهة التزايد بالمستوردات ؟
ج نعم توجد آلية لمعالجة تزايد المستوردات من خلال اتفاقية التدابير الوقائية في منظمة التجارة العالمية والتشريعات الوطنية المتمثلة في قانون حماية الإنتاج الوطني رقم (21) لسنة 2004 ونظام حماية الإنتاج الوطني رقم (55) لسنة 2000. ​
س هل يوجد نموذج يمكن الاستعانة به لتقديم طلب لحماية إنتاج محلي؟
ج نعم يوجد نموذج مطبوع و معد لهذه الغاية.
س كيف يمكن الحصول على نموذج طلب الحماية؟
ج من مديرية حماية الإنتاج الوطني بوزارة الصناعة والتجارة أو من خلال الموقع الالكتروني للمديرية على صفحة الوزارة. ​
س ما المقصود بتزايد المستوردات؟
ج هو تزايد المستوردات من سلعة معينة بشكل مطلق ونسبي ويعني: 1. التزايد المطلق (المجرد): زيادة كمية المستوردات بشكل مجرد في كل سنة عن السنة السابقة وعن سنة الأساس. 2. التزايد النسبي: زيادة كمية (حجم) المستوردات مقارنة بحجم الإنتاج المحلي.
س ما المقصود بالإنتاج المحلي؟
ج هو مجموع إنتاج قطاع صناعي معين (منتجين محليين) بالمملكة الأردنية الهاشمية من سلعة محددة شكلا و وصفا.
س من يستطيع تقديم طلب حماية؟
ج أي مصنع محلي قائم ومنتج (منتج محلي) يمثل إنتاجه قسما كبيراً من الإنتاج المحلي (يزيد إنتاجه عن 50% من الإنتاج المحلي).​
س هل يشترط في المصنع المحلي عند تقديمه لطلب الحماية أن يشكل نسبة معينة من الإنتاج المحلي؟
ج لغايات تقديم طلب الحماية والبدء بإجراءات التحقيق على المصنع المحلي مقدم الطلب أن يشكل نسبة لا تقل عن 25% من الإنتاج المحلي.​
س هل تستطيع مجموعة من المصانع المحلية تقديم طلب حماية واحد؟
ج نعم تستطيع.​
س هل يجب أن يتم تقديم طلب الحماية من كافة المصانع المحلية المنتجة؟
ج لا، ويمكن لمصنع واحد أن يقدم الطلب شريطة أن يستوفي كافة المتطلبات القانونية، ومن الأفضل أن يتم تأييد الطلب من قبل باقي المنتجين المحليين. ​
س شركة تملك حق تصنيع ماركة عالمية، هل يمكن تقديم طلب حماية لهذه السلعة؟
ج نعم، إذا كانت الشركة تستوفي الشروط القانونية باعتبارها مصنعا قائما وتمثل الإنتاج المحلي وتعاني من ضرر بالغ نتيجة تزايد المستوردات.​
س لكل شركة ومصنع خصوصية معينة تجاه سرية بعض البيانات، فهل كفل القانون والنظام سرية هذه البيانات بعدم اطلاع الغير عليها؟
ج وفقاً للمادة (22) من القانون فإنه لا يجوز إفشاء البيانات السرية ويرتب القانون غرامة مالية على من يخالف هذه المادة.
س هل هناك إجراءات للحفاظ على المعلومات السرية المقدمة من قبل أي جهة؟
ج نعم ، يتم حفظ المعلومات السرية المقدمة بملفات خاصة وخزائن محكمة الإغلاق و يحظر الكشف عن المعلومات السرية دون موافقة مقدم تلك المعلومات ، وعلى مقدم تلك المعلومات وضع ملخص لا يتسم بالسرية بقدر الإمكان وكاف لإيضاح تلك المعلومات.​
س ماهي الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحماية؟
ج طلب الحماية المعبأ حسب الأصول والموثق بالأدلة والمستندات ، قوائم مالية مدققة حسب الأصول عن أخر ثلاث سنوات بالإضافة إلى الفترة في سنة تقديم الطلب ، كتاب تفويض للشخص الذي سيتابع طلب الحماية ، عينات من المنتج المحلي والمنتج المستورد.​
س هل يعمل قانون ونظام حماية الإنتاج الوطني على إيقاف (إغلاق) الاستيراد تماما أو نهائياً لأية سلع أو منتجات؟
ج لا يعمل القانون أو النظام على إيقاف الاستيراد أو إغلاقه ولكن يتم اتخاذ إجراءات محددة بالقانون والنظام مثل فرض رسوم نوعية أو تحديد حصص كمية ولفترة مؤقتة حتى يتمكن المنتج المحلي من التكيف مع الظروف الجديدة من تزايد المستوردات.
س هل يعني تقديم طلب الحماية الموافقة على فرض إجراءات تدابير وقائية؟
ج لا.​
س هل يعني تقديم طلب الحماية إعاقة إجراءات التخليص الجمركي على المستوردات من السلعة التي ستخضع للتحقيق؟
ج لا.
س هل يحق لأي طرف محلي أو خارجي المشاركة بالتحقيق في طلب الحماية المقدم؟
ج نعم بشرط أن ينطبق عليه تعريف نظام حماية الإنتاج الوطني للطرف المعني بالتحقيق وهو:منتج السلعة المحلية والمنتج والمصدر والمستورد للسلعة المستوردة المشابهة أو المنافسة للسلعة المنتجة محليا أو أي تنظيم غالبية أعضائه من المنتجين المحليين وتعتبر حكومة الدولة المصدرة للسلعة والجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة طرفا معنيا بالتحقيق.
س هل هناك إجراءات مرتبطة بتقديم طلب الحماية؟
ج نعم وهي دفع رسوم تقديم طلب الحماية 250 دينار وإيداع الطلب الحماية بنسختيه السرية وغير السرية لدي مديرية حماية الإنتاج الوطني بعد أن يتم تسجيل النسخة غير السرية لدى ديوان الوزارة.
س في حال تمت الموافقة على البدء بالتحقيق ما هي الإجراءات المرتبطة بقرار البدء بالتحقيق؟
ج 1. دفع رسوم بدء التحقيق 750 دينار 2. نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن بدء التحقيق ودعوة كافة الأطراف المعنية بالتحقيق تقديم لوائحها الكتابية. 3. فتح ملف التحقيق في طلب الحماية يشتمل على كافة البيانات والوثائق المتعلقة به من الأطراف المعنية. 4. عقد لقاءات بين مديرية حماية الإنتاج الوطني وبين الأطراف المعنية بالتحقيق.
س هل يعني بدء التحقيق الموافقة على فرض تدابير وقائية نهائية؟
ج لا.​
س هل يمكن العدول عن قرار بدء التحقيق بإغلاقه وإنهائه في أي مرحلة من مراحله؟
ج نعم ، إذا اقتنع معالي وزير الصناعة والتجارة بناءا على تنسيب المديرية بأن الأدلة على وقوع الضرر نتيجة تزايد المستوردات غير كافية ، أو أن مقدم الطلب قام بسحب طلبه.​
س هل هناك مدة حددتها التشريعات المحلية للانتهاء من إجراءات التحقيق وإصدار التوصيات؟
ج نعم حددت التشريعات المحلية مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء التحقيق يجوز تمديدها لمدة شهرين إضافيين لاستكمال إجراءات التحقيق.​
س متى يتم تطبيق القرار النهائي بفرض إجراءات تدابير وقائية؟
ج عندما يصدر القرار النهائي بالموافقة من مجلس الوزراء ويتم نشر القرار بصحيفتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب.
س ما هي الشروط الرئيسية الواجب توافرها لاتخاذ تدابير وقائية؟
ج 1. أن يكون إنتاج الصناعة المحلية مقدمة الطلب يمثل قسما كبيراً من الإنتاج المحلي. 2. أن تكون الصناعة المحلية (منتجون محليين) مقدمة الطلب منتجة لسلعة مشابهة ومنافسة للسلعة المستوردة المشكو منها. 3. إثبات وقوع التزايد بالمستورات بشكل مطلق ونسبي خلال مدة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة لفترة تقديم طلب الحماية بالإضافة إلى سنة تقديم الطلب. 4. وقوع الضرر البالغ والخطير بالصناعة المحلية خلال مدة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة لفترة تقديم طلب الحماية بالإضافة إلى سنة تقديم الطلب. 5. أن السبب الرئيسي للضرر البالغ الذي وقع بالصناعة المحلية هو نتيجة تزايد المستوردات وليس بسبب عوامل أخرى غير تزايد المستوردات. 6. أن يتم وضع خطة لتوفيق أوضاع الصناعة المحلية قابلة للتطبيق خلال فترة تطبيق التدابير الوقائية.
س ماهي أقصى مدة حماية يمكن تقديمها؟
ج حددت اتفاقية التدابير الوقائية المدة الزمنية لتطبيق تدابير الوقاية لمدة أربعة أعوام يتم تمديدها لمدة أربعة أعوام أخرى، ولكون الأردن دولة نامية فقد تمتعت بسنتين إضافيتين ليصبح مجموع مدة الحماية عشرة سنوات.​
س مصنع محلي يعاني من ضرر بالغ وخطير قد يصعب تدارك نتائجه مستقبلا نتيجة تزايد المستوردات فهل توجد إجراءات سريعة لحمايته إلى أن يتم الانتهاء من التحقيق؟
ج نعم يوجد إجراءات حماية عاجلة ومؤقتة لمدة 200 يوم إذا اتضح أن الضرر الذي يعاني منه المصنع قد يصعب تدارك نتائجه مستقبلا نتيجة تزايد المستوردات.​
س هل هناك إجراءات سيتم إتباعها بعد تنفيذ القرار النهائي للتدابير الوقائية؟
ج نعم ، سيتم مراجعة التدابير الوقائية المفروضة لمعرفة مدى تمكن الصناعة المحلية (المنتجين المحليين) من توفيق أوضاعهم ومن أثار تطبيق التدابير عليهم.​
س من هي الجهة المختصة في الوزارة بحماية الإنتاج الوطني ؟
ج مديرية حماية الإنتاج الوطني هي الجهة المختصة بتطبيق آليات حماية الإنتاج الوطني.​
س ما المقصود بمكافحة الدعم ؟
ج المساهمة المالية المقدمة من حكومة أو أي هيئة عامة ، و ينتج عنها فائدة لمتلقيها ، و تتضمن المساهمة : 1. ممارسة الحكومة تحويل الأموال بصفة مباشرة مثل ( المنح ، القروض ، الأسهم) ، أو إمكانية نقل مباشر للأموال أو خصوم مثل (ضمانات القروض). 2. تنازل الحكومة عن إيرادات حكومية مستحقة، و أو تترك تحصيلها (كالحوافز المالية مثل الخصم الضريبي). 3. تقدم الحكومة سلعا ، أو خدمات غير البنية الأساسية العامة أو شراء السلع. 4. تقدم الحكومة اليات التمويل ، أو تعهد لهيئة خاصة ، أو توجهها لتنفيذ مهمة او أكثر من مهمة من المهام المشار اليها أعلاه، أو 5. يوجد أي شكل من أشكال دعم الدخل أو دعم الأسعار وفقا لمفهوم المادة 16 من اتفاقية الجات 1994. و يشترط لاتخاذ اي اجراء مكافحة ضد الدعم أن ينتج عنه فائدة لمتلقي الدعم و أن يكون مخصصا لمؤسسات او صناعات معينة ،ويترتب عليه احداث ضرر مادي بالصناعة المحلية او التهديد بالضرر او اعاقة انشاء صناعة.
س ماذا يتضمن طلب مكافحة الدعم ؟
ج يجب أن يتضمن الطلب دليلاً إيجابياً على: 1. الزيادة في الواردات المدعومة . 2. الضرر الواقع على الصناعة المحلية. 3. العلاقة السببية بين الواردات المدعومة و الضرر المدعى به . كما يجب أن تتوافر نسبة تمثيل الصناعة حيث: 1. يجب أن يكون مجموع إنتاج مقدمي الطلب و المؤيدين من المنتج المحلي لا يقل عن (50% ) من إجمالي إنتاج المنتجين المؤيدين و المعارضين. 2. يجب أن يكون مجموع إنتاج مقدمي الطلب و المؤيدون من المنتج المحلي لا يقل عن (25% ) من اجمالي الإنتاج المحلي من ذلك المنتج
س ما كيفية تقديم طلب مكافحة الدعم ؟
ج يقوم المستدعي بمراجعة مديرية حماية الإنتاج الوطني في الوزارة ، حيث يقوم مدير المديرية باستقبال المستدعي وتقديم الاستشارة المتعلقة بقضيته ، و حيث يتم تزويد المستدعي بطلب مكافحة دعم و من ثم القيام باستيفائه وفقا للإرشادات المبينة في دليل تعليمات تعبئة الطلب.​
س ما هي رسوم تقديم طلب مكافحة الدعم و بدء التحقيق ؟
ج 250 دينار : رسوم تقديم الطلب و 750 دينار : رسوم بدء التحقيق.​
س ما الوثائق المطلوبة لتقديم طلب مكافحة الدعم ؟
ج 1. نموذج طلب مكافحة الدعم. 2. وكالة موقعة حسب الأصول باسم المفوض بالتوقيع. 3. صورة عن سجل الشركة يبين نوع الشركة و ملكيتها، و أي تفاصيل تتعلق بالمساهمين. 4. صور طبق الأصل عن القوائم المالية التي تم مراجعتها للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ تقديم الطلب بالإضافة لما هو متاح من العام الحالي. 5. خطاب تأييد الطلب موقع حسب الأصول و لكل شركة على حدة.
س ما هي مدة التحقيق ؟
ج اثنى عشر شهرا ، و يمكن تمديدها في حالات الى ثمانية عشر شهرا.​
س ما المقصود بالضرر ؟
ج ضرر مادي للصناعة المحلية، او التهديد بحدوث ضرر، او اعاقة مادية لاقامة صناعة، و يشمل هذا تقييم بيانات عن ثلاث مجالات محددة بالنسبة لموضوع الضرر وهي: 1. حجم المسـتوردات بما في ذلك مدى زيادة المستوردات زيـادة ملحوظة أو أن هناك زيـادة جوهرية متوقعة في حجم المستوردات سواء كانت مطلقة أو بالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك في الأردن. 2. أثر هذه المستوردات على أسعار المنتج والمنتجات المشابهة المنتجة في السوق الأردني. 3. اثر هذه المستوردات على الصناعة الأردنية ذات الصلة بما في ذلك الأثر الاقتصادي على الصناعة ممثلا في النواحي التالية: انخفاض في الإنتاج وانخفاض ( فقد) المبيعات، فقد الحصة السوقية، انخفاض الأرباح، انخفاض الإنتاجية، انخفاض في استغلال الطاقة الإنتاجية، انخفاض العائد على الاستثمار، والآثار السلبية على التدفقات النقدية والمخزون والتوظيف والأجور ومعدلات النمو والقدرة على زيادة رأس المال أو الاستثمارات. ​
س ما المقصود بالعلاقة السببية ؟
ج هي العلاقة بين التزايد في المستوردات المدعومة، و الضرر المدعى به.​
س ما هي فترة تطبيق الرسوم التعويضية ؟
ج يتم تطبيق الرسوم التعويضية بالقدر والمدة اللازمة لمنع أو علاج الضرر، تستمر الرسوم التعويضية لفترة تصل إلى خمس سنوات (من تاريخ فرض الرسوم أو من تاريخ أخر مراجعة) قابلة للتمديد إذا ما وجد أن انتهاء العمل بها من شأنه وقوع الضرر على الصناعة المحلية.​
س هل هناك ضمان لسرية المعلومات ؟
ج المعلومات السرية تعامل بسرية تامة ويحظر الكشف عنها دون موافقة صاحب العلاقة تحت طائلة المسؤولية ، علماأنه يتعين تقديم نسختين من الطلب سرية وأخرى غير سرية على شكل ملخص غير سري.​
س ما الشكاوى التي تندرج في نطاق عمل مديرية حماية الانتاج الوطني ؟
ج الشكاوى من جراء المستوردات المتزايدة / أو المغرقة أو المدعومة.​
س ما هي اجراءات التقدم بشكوى لمديرية حماية الانتاج الوطني؟
ج يقوم المستدعي بمراجعة مديرية حماية الإنتاج الوطني في الوزارة ، حيث يقوم مدير المديرية باستقبال المستدعي وتقديم الاستشارة المتعلقة بقضيته و مدى كونها تندرج ضمن نطاق عمل المديرية ،و من ثم توجيه المستدعي لنوع الطلب الذي يتعين عليه تقديمه ( طلب تدابير حماية / طلب مكاغحة اغراق /طلب مكافحة دعم )، و من ثم على المستدعي القيام باستيفاء الطلب وفقا للإرشادات المبينة في دليل تعليمات تعبئة الطلب.
س ما هي خطوات التحقيق ؟
ج عندما تتلقي المديرية الطلب المقدم من الصناعة الشاكية ، تقوم المديرية و في إطار التوقيتات الزمنية المنصوص عليها بدراسة الطلب لمعرفة ما إذا كان مستوفى مستنديا ، و إخطار الجهة الشاكية لاستكمال النواقص في حال وجدت. كما تقوم المديرية عند قبول الطلب بإجراء المباحثات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة و الدخول في مشاورات مع الدول ذات العلاقة و مع جميع الأطراف المعنية ، كما يتم فحص الطلب المقدم للتأكد من وجود دليل كاف للبدء في التحقيق ، و خلال هذه الفترة يجوز توجيه مزيدا من الأسئلة لمقدم الطلب لتوضيح بعض المعلومات الواردة في طلبه. بعد الانتهاء من مرحلة دراسة الطلب، و في حال موافقة الوزارة على البدء في التحقيق، يتم إخطار الصناعة الشاكية و الأطراف المعنية، و يتم نشر إعلان البدء في التحقيق في جريدتين محلييتين ، واجراء التحقيقات اللازمة.
س ماذا تشمل التحقيقات ؟
ج تشمل التحقيق فحص الأدلة الواردة في الطلب المقدم، و دراسة و تحليل كافة البيانات المقدمة عن المنتج المحلي و المستورد، و البيانات الأخرى ذات الصلة بالتحقيق بهدف التأكد من أن التزايد في المستوردات يشكل ضررا ماديا بالصناعة الوطنية أو يهدد بحدوث ضرر لها.​
س ما هو الوقت المتوقع لانجاز المعاملة ؟
ج من 10 الى 15 دقيقة ​
س ما هي قيمة الكفالة البنكية للمعاملات ؟
ج تعتمد قيمة الكفالة على عدد الجوائز وقيمتها النقدية المقدمة من الشركة ​
س هل يوجد رسوم على المعاملات؟
ج لا يوجد اي رسوم ​
س قيمة المخالفه ؟
ج تزويده بالحد الادنى والاعلى وفقا لما هو مبين بقانون الصناعة والتجاره ​
س السؤال عن تفاصيل المخالفه في حال فقد التاجر النسخه الخاصه به ؟
ج تزويده بكل التفاصيل واعطائه نسخه في حال طلب ذلك ​
س هل يجوز تقديم او تأخير موعد مراجعة المحكمه بخصوص المخالفه ؟
ج يجوز في حال وجود المبرر ​
س هل يجوز دفع قيمة المخالفة في مركز الوزاره ؟
ج لا يجوز وانما يجب مراجعة المحكمه المختصه بالموعد المحدد ​