مديرية المنافسة

تعريف بالمديرية

تعد مديرية المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة الجهة الإدارية المخولة بتطبيق قانون المنافسة وقد أنشئت المديرية
فعليا في 18/12/2002 .

وتتولى المديرية بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة:

  • تشجيع و نشر ثقافة المنافسة بما يضمن فعالية أداء الأسواق وسيرها وبما يؤمن حماية المستهلك

  • إعداد الخطة العامة للمنافسة في الأردن

  • حماية المنافسة من كل الممارسات التي ترمي إلى الإخلال بها وذلك من خلال متابعة سير الأسواق والكشف عن الممارسات المنافية لحرية المنافسة  

أولويات عمل المديرية :

  • دعم الأجهزة الوطنية المسؤولة عن تطبيق القانون

  • بناء الكفاءات الوطنية في مجال قانون وسياسة المنافسة

  • تنفيذ برامج التدريب والتوعية

  • نشر ثقافة المنافسة بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية

  • تحسين مستوى متابعة سير آليات السوق والقدرة على الكشف عن الممارسات التي تعرقل سيرها من خلال:

    • القيام بالدراسات الاقتصادية لمعرفة تركيبة الأسواق وتطورها ووضع المنافسة في القطاعات الحيوية للاقتصاد الأردني.

    • تطوير منظومة معلومات حول المنافسة في مختلف القطاعات.

    • تتبع التجاوزات المخلة بتوازن السوق

    • تطوير سبل التعاون مع مختلف الجهات الرسمية بما فيها الهيئات التنظيمية القطاعية وكذلك مع الهيئات المماثلة في الدول الصديقة.

صلاحيات وواجبات موظفي المديرية :
يتمتع موظفو المديرية المفوضون في إجراء التحقيقات بصلاحيات الضابطة العدلية، وتشمل صلاحيتهم:

  • إجراء التفتيش والمعاينة عند الضرورة

  • الإطلاع على الوثائق والسجلات

  • سماع الأطراف ذات العلاقة

ويتوجب على موظفي المديرية وكل من يطلع على ملفاتها الحفاظ على الأسرار المهنية تحت طائلة القانون.

لجنة شؤون المنافسة

أسس القانون لجنة استشارية تدعى لجنة شؤون المنافسة لتقديم الرأي والمشورة بما يتعلق بالخطة العامة للمنافسة ووضعها في مختلف القطاعات. كما تقوم اللجنة بدراسة المسائل المتعلقة بأحكام قانون المنافسة التي يحيلها إليها الوزير بما في ذلك مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالمنافسة أو تلك التي تمنح امتيازات جديدة أو حقوقا استثنائية .
وقد تشكلت لجنة شؤون المنافسة استناداً لأحكام المادة (14) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من:

  • أمين عام الوزارة نائبا للرئيس .

  • مدير عام هيئة التأمين .

  • الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

  • مدير عام هيئة تنظيم النقل البري.

  • رئيس غرفة تجارة الاردن.

  • رئيس غرفة صناعة الاردن.

  • رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميها الوزير .

  • ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير .

يكون مدير مديرية المنافسة مقرراً للجنة ويتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتلخيص توصياتها في التقرير السنوي.

الجهات القضائية

تعتبر الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بمخالفات أحكام قانون المنافسة ويشمل اختصاص المحكمة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات.
يخصص للنظر في قضايا المنافسة قاض أو أكثر من ذوي الاختصاص ممن تلقوا تدريبا، كما يمثل النيابة العامة مدع عام متخصص. 
يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المواد (5) و (6) و (8) و (9) و (10) من قانون المنافسة بناء على شكوى تقدم إلى المدعي العام من أي من الجهات التالية :

  • الوزير بتنسيب من المدير او بناء على طلب أي جهة رسمية أخرى

  • أي مؤسسة من القطاع الخاص

  • جمعيات حماية المستهلكين المرخصة

  • أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الاقل

  • غرف الصناعة والتجارة

  • الجمعيات المهنية والنقابية

  • الهيئات التنظيمية القطاعية

وفي جميع الأحوال تكون الوزارة طرفا في كل قضايا المنافسة ولها أن تقدم أي دراسات او ملاحظات للمحكمة وان تطلب الاستمرار في نظر هذه القضايا حتى في الأحوال التي يسقط فيها أي من الجهات أعلاه الدعوى ولها أيضا الطعن بالقرارات الصادرة في هذه القضايا، و للمحكمة أن تكلف مديرية المنافسة  بإجراء التحقيقات اللازمة بخصوص الشكاوى الواردة إليها.
 تعطى قضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة أن تصدر القرارات لوقف أي تصرف أو منعه لحين إصدار القرار النهائي، و تكون القرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة الاستئناف والتمييز.

سياسة المنافسة

 لماذا المنافسة ؟

لأن البيئة الاقتصادية القائمة على المنافسة الصحية قاعدة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام . ولأنها أساس مهم لحفز الشركات على رفع قدرتها التنافسية من خلال استراتيجيات هادفة إلى رفع الإنتاجية وضمان الجودة والتحديث.

ولأنها ضمانة لحماية المستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من التأثيرات السلبية لسيطرة المؤسسات ذات الوضع المهيمن ومن كل الممارسات المقيدة لحرية النشاط.
ولأنها كفيلة بحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة، وضمانة حصوله على منتجات وخدمات ذات جودة مرتفعة وبأسعار منافسة.

أهداف قانون المنافسة

  • تهدف سياسة المنافسة في الأردن إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة ومنع التحالفات والترتيبات الضارة بها. كما تهدف إلى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين، وتعد مديرية المنافسة الجهة الإدارية المخولة بتطبيق قانون المنافسة حيث تتولى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ما يلي: 

  • تلقي ودراسة الاستشارات وفقاً لأحكام المادة (12/أ/6) من قانون المنافسة.

  • تلقي ودراسة الشكاوى وفقاً لأحكام المادة (12/أ/4) من قانون المنافسة.

  • تلقي ودراسة طلبات الاستثناء وفقاً لأحكام المادة (7/ج) من قانون المنافسة.

  • تلقي ودراسة طلبات التركز الاقتصادي وفقاً لأحكام المواد (9/10/11) من قانون المنافسة.

  • متابعة حركة السوق للكشف عن أية مخالفات لأحكام قانون المنافسة.

  • العمل على إجراء الدراسات الاقتصادية ذات العلاقة ومتابعة تطور هيكلية السوق وتطوير قواعد البيانات.

  • إعداد الخطة الإستراتيجية العامة لسياسة المنافسة في الأردن وتطوير التشريعات ذات العلاقة.

  • إعداد وتنفيذ البرامج الضرورية لتطوير سياسة المنافسة بالمملكة ونشر ثقافتها.

  • إعداد برنامج عمل لجنة شؤون المنافسة ومتابعتها.

  • إعداد ونشر التقرير السنوي حول تطور وضع المنافسة في المملكة.

  • تبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات المماثلة في الخارج.

  • المشاركة في المنتديات الإقليمية والدولية المتخصصة.

وهل أنا معني بقانون المنافسة؟

  • نعم ... كمستثمر أو صاحب عمل، أمارس نشاطاً اقتصادياً سواء أكان إنتاجياً أو تجارياً أو خدمياًً داخل المملكة. 

  • كمستثمر أو صاحب عمل، أمارس نشاطاً اقتصادياً خارج المملكة في حال كانت تترتب على عملي آثار داخل المملكة. 

  • كمستهلك أو كمستشار قانوني أو كمحامي أعمال، يتيح لي القانون فرصة اللجوء إلى القضاء في حال تعرضي لممارسات مخلة بالمنافسة. 

ركائز المنافسة

تشريعات المنافسة

 

تقارير وإصدارات المديرية

 

​المدير المسؤول

الاسم :جميل زايد

رقم الهاتف :5629030

فرعي :427

الرقم المباشر :5629077

البريد الالكتروني :Jamil.Zayed@mit.gov.jo