الزعبي: القطاع الصناعي الاردني قوي ومتين واثبت كفاءة عالية في الظروف الطارئة
خلال ندوة نظمتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أكد خبراء ومسؤولون اقتصاديون ان ثلث مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي تقع على عاتق القطاع الصناعي.
وقالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة دانا الزعبي، إن القطاع الصناعي الأردني قوي ومتين وأثبت كفاءة عالية خلال فترة جائحة كورونا التي كانت امتحانا مهما في هذا المجال، أثبت القطاع خلالها قدرته الفائقة، حيث "لم تخل المحلات التجارية من المنتجات الأردنية، وسدت الصناعات المحلية خلال تلك الفترة الكثير من حاجات المواطنين، ما يرتب علينا دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في السوق المحلي والدولي".
وأضافت، إن صندوق دعم الصناعة هو أحد الأدوات المهمة والفاعلة في رفع كفاءة القطاع الصناعي، وأحد وسائل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة الى أن هذا الصندوق يعمل على ترويج الصادرات الأردنية وتقديم الحوافز وتجديد خطوط الإنتاج وتطويرها ورفع كفاءة وجودة المنتجات وضمان المخاطر.
وأشارت إلى أن الصندوق وقع خلال المرحلة الأولى 400 اتفاقية وفي المرحلة الثانية تلقى 900 طلب دعم، مؤكدة
عدم وجود عائق تشريعي بالاستثمار الصناعي، بل العائق بين الموافقات على المستوى الأفقي وبين التراخيص القطاعية ثم المهنية.
وأوضحت أنه يتم إعادة تصنيف وتعديل منظومة التراخيص بين الإلغاء والتعديل والدمج وربطها بسندات قانونية، حيث تم أتمتة 16 رخصة، والعمل جار على أتمتة جميع الرخص التي تنظم سوق العمل للتخفيف على المستثمر.
وبينت الزعبي أنه تم إطلاق السياسة الصناعية (2024-2028)، في وقت يتم دعم المشاريع الريادية القائمة والمستقبلية في ظل وجود توجه كبير من قبل أفراد المجتمع نحو ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن هناك مشاريع ريادية جديدة ستطرح في الأسواق الأردنية.
ولفتت إلى أن المنتجات الأردنية لاقت رواجا واسعا داخليا وخارجيا منها مواد التنظيف التي تتصدر هذه المنتجات من حيث الجودة والأسعار.
وأشارت إلى تأثيرات الحرب على غزة والأوضاع الإقليمية غير المستقرة والتي سببت ارتفاعا بكلف الإنتاج والنقل وأعاقت وصول الشحن ما انعكس على الصناعيين والتجار خاصة ارتفاع الكلف عليهم، مبينة أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تنفذ وحدها 47 أولوية من أصل 550 أولوية وضعتها الرؤية.
وتابعت الزعبي، إن محركات السياحة والخدمات وتسهيل التجارة والنقل واللوجستيات هي مساند كبير في تخفيف التكلفة على القطاع الصناعي، وتأثر أي منها ينعكس مباشرة على القطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة التشاركية بين رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإدارية، كونها تكمل بعضها في النهوض بالقطاع الصناعي والنمو الاقتصادي ككل.
وأشارت الى أهمية أن تكون البيئة الضريبية مستقرة ليكون المستثمر على معرفة بما يترتب عليه من تكاليف ضريبية في فترة زمنية طويلة، وكذلك إيجاد بيئة أعمال مريحة بعيدة عن البيرقراطية، مؤكدة أن جاذبية الأردن للاستثمار غدت أقوى بسبب عاملين هما "الأمن وقوة واستقرار عملته".
وبخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها المملكة مع دولة الإمارات الشقيقة، أوضحت الزعبي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته ومتابعته الحثيثة، يعمل على تسريع تنفيذ محركات رؤية التحديث الاقتصادي ليس فقط من خلال الترتيبات الاقتصادية على الصعيد المحلي، بل أيضا بدعم هذه الرؤية بالشراكات الاقتصادية العربية والدولية وتسخيرها لرفع مستوى مؤشرات التنفيذ والقفز سريعا إلى مراحل نمو اقتصادي متقدمة.
ونبهت إلى أن هذه الاتفاقية إنجاز كبير للبلدين، وتتضمن عدة مسارات اقتصادية من بينها المسار الصناعي، وتعزز التبادل التجاري الحر بين البلدين من خلال إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وإنشاء مجلس استثمار مشترك وتطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية والربط الإلكتروني وزيادة كفاءة الإجراءات الحدودية والجمركية، بالإضافة إلى تبسيط التجارة بين البلدين من خلال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتوحيد المعايير الفنية وتعزيز التعاون في التجارة الرقمية وحماية البيانات.
وكانت مدير عام الوكالة الزميلة فيروز مبيضين استهلت الندوة التي أدارها الزميل زياد الشخانبة بأن (بترا) تهتم بمحاورة القطاع الخاص خاصة القطاع الصناعي لإبراز دوره في تنفيذ محاور رؤية التحديث الاقتصادي.