ارتفع عدد الشكاوى التي تلقتها مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي وحتى أمس بنسبة 27 % مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وفق إحصائيات صادرة عن الوزارة.

وبحسب الاحصائيات التي حصلت عليها "الغد" بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام 762 شكوى مقابل 602 شكوى تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي منها 150 شكوى تتعلق بالشراء الإلكتروني.

وبحسب الوزارة، توزعت الشكاوى التي تلقتها الوزارة في قطاعات عدة منها الأجهزة الكهربائية والألبسة ومراكز خدمات صيانة السيارات فيما جاءت تلك الشكاوى لعدم الالتزام بالمواصفات أو ظهور خلل وعيوب بالمنتج.
وأكد المتحدث الرسمي في وزارة "الصناعة والتجارة والتموين" ينال البرماوي أن ارتفاع أعداد الشكاوى يعود إلى زيادة الوعي بالتشريعات والخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قانون حماية المستهلك الذي صدر قبل عدة سنوات لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. 
وأوضح البرماوي أن الوزارة تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لتعزيز منظومة حماية المستهلك وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة  للمواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى وجود خيارات متعددة أمام المواطنين لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات منها عبر المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة أو التواصل عبر الرقم المباشر من خلال تطبيق الواتس اب 0797527819.
وبين البرماوي أن الوزارة قامت بإغلاق 623 شكوى شكلت ما نسبته  82 % من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام  بالإضافة إلى تحرير 59 إخطارا و 36 مخالفة.
وقال البرماوي "الوزارة تقوم أيضا باستقبال الشكاوى من المستهلكين من خلال قنوات الاتصال والتواصل المختلفة ودراستها والوصول إلى حلول ترضي المستهلك دون المساس بمصالح المزودين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".
وجدد التوضيح انه في حال عدم تعاون المزودين المخالفين في حل الشكاوى يتم تحرير إخطار لمعالجة الشكاوى المقدمة بحقهم خلال فترة محددة وفي حال عدم تصويب الأوضاع يتم تحرير ضبط مخالفة في حقهم. 
وأشار إلى أن الوزارة من خلال مديرية حماية المستهلك تقوم  بمتابعة الأسواق ورصد الإعلانات المضللة من خلال متابعة المواقع الإلكترونية للمزودين ومدى التزامها بإعلاناتها، كما يتم متابعة أي إبلاغ عن أي إعلان مضلل ومتابعة تصويب أوضاع المخالفين منها، بالإضافة الى تنفيذ جولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على المنشآت التجارية والمزودين.
يشار إلى أن المادة (3 ) من قانون حماية المستهلك رقم ( 7) لسنة (2017) حددت حقوق المستهلك وهي: الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، كما حددت الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.
وتتمثل مهام مديرية حماية المستهلك بالعديد من الأمور منها تلقي الشكاوى من المستهلكين أو من الجمعيات عن أي مخالفة ارتكبها أي مزود والتحقق منها، بالإضافة الى رصد الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها وتحرير الإخطارات بحق المزودين المخالفين وتحرير ضبوطات المخالفات بحق المزودين المخالِفين لأحكام قانون حماية المستهلك والتشريعات النافذة وإرسالها للمحاكم المختصة إلى جانب إبلاغ الجهات المختصة بأي فعل يرتكبه المزود يشكل مخالفة لأحكام التشريعات النافدة إذا كانت هذه المخالفة ليست من اختصاص المديرية والتوعية لقطاع منشآت الأعمال وقطاعات المستهلكين لنشر المعرفة والحقوق والواجبات المتعلقة بحماية المستهلك.