"الصناعة والتجارة" تبحث مشكلات قطاعات تجارية
عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين برئاسة مساعد الأمين العام للشؤون الفنيّة / مدير مديرية السياسات التجارية الخارجية زاهر القطارنة اجتماع مع ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية وعدد من الشركات الممثلة للقطاع في الوزارة؛ وذلك استكمالاً للمشاورات التي تعقدها الوزارة مع ممثلي القطاعات التجارية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع التجاري الأردني لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأشار القطارنة إلى مجموعة من الإجراءات الحكومية المتخذّة لدعم القطاع، من أبرزها قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض الغرامات الجمركية المقررة على البيانات المتصرف بمحتوياتها، وتوحيد آلية التخمين من خلال توفير إمكانية وصول المراكز الجمركية إلى قاعدة البيانات الرئيسية بالإضافة إلى قرار تخفيض الضريبة على اللوازم المدرسية والقرطاسية.
من جهته أشار ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن إلى أن الاجتماعات القطاعيّة سهلت التواصل ما بين القطاع والجهات الحكومية من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها مظلّة للقطاع الخاص بشقيّه التجاري والصناعي، وأشاد بمساعي الوزارة خلال فترة الأزمة في التواصل المستمر مع القطاع الخاص.
كما ترأس مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة الاجتماع التشاوري المنعقد مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مبنى الوزارة.
وأكد القطارنة استجابة الجهات الحكومية المعنية للملاحظات والمبادرات التي تقدم بها القطاع الخاص الأردني ومن بينها تلك المتعلقة بعمل القطاع والمتمثلة في قيام هيئة تنظيم الاتصالات بفتح مكاتب خارجية في العقبة وجمرك عمّان والمطار بهدف تسهيل عملية الاستيراد والفحص، بالإضافة إلى دراسة التقاطعات بين كلّ من مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحيث تتولى جهة واحدة مسؤولية المراقبة على بند التعرفة الجمركية.
من جهته أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن على أهميّة القطاع في الحفاظ على ديمومة الحياة خلال فترة أزمة فايروس كورونا في قطاعات حيوية ومهمة تشمّل قطاع التعليم، وقطاع الصحة، وقطاع العمل عن بعد، مشيداً بالدور الحيوي الذي قامت به الوزارة لمتابعة حلّ المعيقات التي تواجه القطاع والتي من شأنها أن تعزز القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع وبالتالي استمرار القطاع في تحقيق دوره الاجتماعي والاقتصادي على أكمل وجه.
يذكر أن ممثلي الفعاليات التجارية في القطاعات الفرعيّة للقطاعيّن المذكورين أعلاه من نقباء وتجار قد تقدموا بمجموعة من المقترحات التي من شأنها تحويل التحديات التي خلفتها جائحة فايروس كورونا إلى فرص حقيقية، وأكدوا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمجابهتها. وتعمل الوزارة على متابعة هذه المقترحات مع الجهات المعنية.