اتفاقيات التجارة الحرة

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ​

• اتفاقية منطقة التجارة  الحرة العربية الكبرى
• لعرض وتحميل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ، انقر هنا (حجم الملف 177.56KB،نوع الملف PDF)

الشراكة الاردنية الاوروبية :

وقع الأردن ودول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة بتاريخ 24/11/1997 بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة وإيجاد الظروف المواتية لتطوير التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1/5/2002 وحلت محل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في عام 1977. وقد جاءت هذه الاتفاقية في إطار إعلان برشلونة عام 1995 الذي حدد سياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة تجاه جيرانه من الدول المتوسطية وهدف الى إنشاء منطقة موسعة على جانبي حوض المتوسط يسودها السلام والرخاء الاقتصادي.

في الجانب الاقتصادي هدفت اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الى إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بعد 12 سنة على دخولها حيز التنفيذ. كما هدفت الاتفاقية إلى تهيئة إطار شامل للتعاون السياسي والاجتماعي والمالي.

بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أعفيت المنتجات الصناعية الأردنية المنشأ المصدرة الى أسواق دول الاتحاد الاوروبي من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في تلك الأسواق. وفي المقابل ونتيجة لاختلاف المستويات التنموية والصناعية، قام الأردن بإعفاء مستورداته من المنتجات الصناعية الأوروبية من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي على مدى 12 سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ باستثناء قائمة محدودة من المنتجات التي لم يشملها الإعفاء. ليتحقق التحرير الكامل لكافة السلع المدرجة في الاتفاقية في 1/5/2014.

وفيما يليالجدول الزمني للتخفيضات الجمركية المطبق على السلع والمنتجات الصناعية ذات المنشأ الأوروبي المستوردة إلى الأردن من تاريخ نفاذ الاتفاقية حتى وصلت الى التحرير الكامل:

بالإضافة إلى التخلص من الرسوم الجمركية والتقليل من الحواجز غير الجمركية، تتضمن اتفاقية الشراكة أحكاما شاملة عن سير التجارة في المنتجات الزراعية والصناعية، والحق في إنشاء وتقديم الخدمات، والمدفوعات وحركة رؤوس الأموال، والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، والتعاون المالي، والتعاون الاقتصادي في مجال الصناعة، والمواصفات، والنقل والاتصالات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والسياحة والإحصاءات ومكافحة المخدرات غير المشروعة. وبالإضافة الى ما ذكر وفي إطار اتفاقية الشراكة، تعهد الاتحاد الأوروبي بإنشاء صندوق خاص للمساعدة في تحسين القدرة التصديرية والتنافسية للصناعات الأردنية.

منتجات المناطق الحرة:

تستفيد الصناعات المتواجدة في المناطق الحرة التابعة لأي طـرف من الاتفاقية من التحرير التجاري المتفق عليه شريطة ان تستوفى المنتجات التي يتم الاتجار بهـا متطلبات قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية وعليه تمنح " شهادة منشأ" (EUR.1) لغرض التصدير لأسواق الطرفين.

منع رد رسوم الجمارك او الاعفاء منها:

ابتداءً من 1/5/2006 فإن المواد "الغير مطابقة لقواعد المنشأ" والمستعملة في صناعة "منتجات مطابقة لقواعد المنشأ" لدخول الاتحــاد الاوروبي أو الأردن لرد الرسوم الجمركية من اي نوع كان، او للإعفاء منها عنـد القيام بتصديرها او اعادة تصديرها بين الطرفين.

المنتجات الزراعية:

أما فيما يخص المنتجات الزراعية، فقد حقق تحرير شبه كامل للتجارة في السلع والمنتجات الزراعية بحلول عام 2010. ويذكر أن السلع الأوروبية المنشأ والمستثناة من التحرير هي: الدواجن المجمدة – زيت الزيتون البكر – النقانق – مرتديلا الدواجن والأبقار – الدخان بأنواعه – المشروبات الكحولية – الزبدة – الشوكولاتة.

نظام قواعد المنشأ الأورومتوسطي:

تم في العام 2006 اعتماد نظام قواعد المنشأ الأورومتوسطي والذي يتيح تراكم المنشأ فيما بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الافتا ودول المتوسط التي ترتبط مع الاتحاد الاوروبي باتفاقيات شراكة مما سيزيد من فرص التصدير الى اسواق الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها تراكم المنشأ بين دول اتفاقية إقامة منطقه التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية والمعروفة بـ (اتفاقية أغادير).

الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي :

يتيح قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19/7/2016 ولغاية 31/12/2026 الفرصة أمام المنتجين والمستثمرين الأردنيين لتجاوز أهم الصعوبات أمام نفاذ الصادرات الأردنية الى السوق الأوروبية، وهي قواعد المنشأ، وبالتالي إلى زيادة الصادرات الأردنية والاستفادة من الاعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

ويشمل هذا القرار، قائمة من السلع الصناعية ذات المنشأ الأردني (50 فصلاً جمركياً) المصنعة في 18 منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية وهي؛ مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية-الكرك، منطقة الجيزة الصناعية-عمان، منطقة القسطل الصناعية-عمان، منطقة القويرة الصناعية–العقبة، مدينة التجمعات الصناعية-سحاب، مدينة الضليل الصناعية-الزرقاء، منطقة الهاشمية الصناعية-الزرقاء، منطقة الرصيفة الصناعية-الزرقاء، منطقة السخنة الصناعية-الزرقاء، منطقة اربد التنموية ومدينة الحسن الصناعية-اربد، مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية-سحاب، منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية-المفرق (بما في ذلك مدينة المفرق الصناعية)، منطقة معان التنموية-معان، منطقة ماركا الصناعية-عمان، مدينة الموقر الصناعية-عمان، منطقة وادي العش الصناعية–الزرقاء. ومن ضمن هذه السلع منتجات الألبسة ومنتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد والمنتجات الكيماوية (الأسمدة، الدهانات، العطور والصابون) وصناعات المفروشات وغيرها، بحيث يستفيد المصنع الأردني فيها من قواعد منشأ مبسطة تتمثل بشكل رئيسي بقاعدة تغيير البند الجمركي او تحديد نسبة استخدام المواد الاجنبية لا تتجاوز 70% كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع.

وللاستفادة من القرار، يتوجب على المنشآت الصناعية المتواجدة في المنطقة الجغرافية المحددة في القرار توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين وبنسبة لا تقل عن 15% من اجمالي موظفي المصنع الواحد خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل النسبة الى ما لا يقل عن 25% من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار الى جانب قواعد المنشأ المبسطة الواردة في الوزارة.

اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية :

بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن والولايات المتحــــــدة الأمريكية، وقع البلدان على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة في 24/10/2000 والتي أصبحت نافذة فــــــي 17/12/2001.

تغطي هذه الاتفاقية مجالات التجارة في السلع والخدمات وحماية حقــــوق الملكية الفكريــــة والبيئة والعمـــل والتجارة الإلكترونية . وبموجبها، تم تحرير التجارة في السلع الصناعية والزراعية بين البلدين من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على هذه السلع وقد تم الوصول الى الإعفـــــــاء الكامل بعد مرور فترة انتقالية مدتها (10) سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية تم خلالها  تفكيك الرسوم الجمـــــركية حسب جدولة زمنية متماثلة ،وقد استثني من الإعفاء من الرســـوم الجمركيـــــة، التبغ ومنتجــات الفصل (24) والمشروبات الكحولية التي تخضع لتخفيض الرسوم الجمركية.

 آلية التخفيض التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية

وقد استثني من ذلك:

1. السلع التي تزال الرسوم الجمركية عنها من خلال فترات انتقالية وفقاً لجداول التنازلات الجمركية الأردنية والأمريكية مع منظمة التجارة العالمية والتي ستبقى تبقى خاضعة لنفس الجدولة الزمنية المتفق عليها مع المنظمة.
2. مجموعة من السلع الاردنية المنشأ المستوردة من قبل الولايات المتحدة الامريكية والمعفاه من الرسوم الجمركية فور نفاذ الاتفاقية شاملة السلع المستفيدة من نظام الافضليات المعمم (GSP)
3. بعض السلع الحساسة وذات الاولوية لكل من الاردن والولايات المتحدة الامريكية تخضع للتفكيك الجمركي حسب جدولة زمنية مختلفة :

السلع الأمريكية المنشأ المستوردة من قبل الأردن :

لحوم الدواجن:

• مدة التفكيك الجمركي (من تاريخ نفاذ الاتفاقية) 10 سنوات
• مقدار التخفيض: تخفيض (1%) عن كل سنة من السنوات الخمسة الأولى بشكل تراكمي، ثم ابتداءً من السنة السادسة وحتى العاشرة تخفض (5%) عن كل سنة.

التفاح:

• مدة التفكيك الجمركي (من تاريخ نفاذ الاتفاقية) 10 سنوات
• مقدار التخفيض: تخفيض (1%) عن السنتين الأولى والثانية بشكل تراكمي، ثم تجميد الرسوم لمدة 3 سنوات متتالية، وابتداءً من السنة السادسة تخفض بالتساوي بشكل تراكمي عن كل سنة وحتى السنة العاشرة.

السيارات:

• مدة التفكيك الجمركي (من تاريخ نفاذ الاتفاقية) 10 سنوات
• مقدار التخفيض: تم تجميد الرسوم (4 سنوات) ابتداءً من تاريخ نفاذ الاتفاقية، ثم التخفيض بالتساوي ابتداءً من السنة الخامسة حتى تصل إلى (50%) في السنة العاشرة.

مجموعة من السلع عددها (33):

• مدة التفكيك الجمركي (من تاريخ نفاذ الاتفاقية) 8 سنوات
• مقدار التخفيض: تخفض الرسوم على 8 أقساط متساوية (أمثلة على هذه السلع: اللحم المفروم المقطع لسندويشات الهمبرغر والعسل الطبيعي والجبن المبروش المسحوق والذرة الحلوة واللوز والبهارات والبوظة والثلاجات المنزلية وقطع غيار السيارات وجنازير الجرارات وغيرها.

قطع غيار لطائرات الهيلوكبتر:

• كانت مدة التفكيك الجمركي (من تاريخ نفاذ الاتفاقية) سنتين
• مقدار التخفيض: تم تخفيض الرسوم على قسطين متساويين

السلع الأردنية المنشأ المستوردة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية :

• مجموعة من السلع تفكك الرسوم الجمركية على مستوردات الولايات المتحدة الامريكية منها على سنتين مثل: بعض اصناف الخضراوات ورب البندورة والكاتشب والزيتون وولاعات السجائر واحجار البناء والدهانات والملمعات وغيرها.
• السلع التي ينتج مثلها حالياً في المناطق الصناعية المؤهلة تبقى خاضعة للرسوم الاساس وزالت عنها الرسوم عنها مرة واحدة في بداية السنة العاشرة من تاريخ المتفق عليها بين الجانبين.
• البيرة والمشروبات الكحولية والنبيذ وسلافة العنب تبقى خاضعة للرسوم الاساس لمدة (3) سنوات ثم تخفض بنسب معينة الى ان تصل الى (44.5%) في بداية السنة العاشرة من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

ويشترط بشكل عام ان لا تقل نسبة المحتوى المحلي المضاف عن (35%) مع إمكانية أن يدخل في تحديد نسبة المحتوى المحلي ما مقداره (15%) من القيمة المقدرة للسلعة من منشأ أمريكي أو منشأ أردني لغرض الاستفــــــادة من الإعفاءات الجمركية بموجب الاتفاقية ذلك إلى جانب قواعد منشأ خاصة بالملابس والمنسوجات.

 وتتضمن الاتفاقية كذلك تدابير خاصة بالحماية للصناعة المحلية في حال تضررها نتيجة للتحرير في إطـــــــار الاتفاقية. 
وبدخول الاتفاقية عامها العاشر من حيز التنفيذ فان كل السلع الأردنية أصبحت تدخل معفاة مـــــــن الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكي. 

وفي جانب تحرير قطاعات الخدمات، تتمتع الشركات الأردنية والأمريكية بنفاذ جيد لأسواق كل من البلدين في إطار منظمة التجارة العالمية. وبموجب هذه الاتفاقية، قام الأردن بتحرير إضافي لعدد من القطاعات الخــــدمية بهدف جذب الاستثمارات الأمريكية. كما تعتبر الاتفاقية الأردنيين مؤهلين للحصول على تأشيرات الدخــول إلى الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بالمستثمرين في مجالات الصناعة والخدمات (E2: treaty–investor visa) والخاصة بالتجار (E1: treaty–trader visa) وفقا للقوانين الأمريكية العاملــــة. ذلك الى جانب الامتيازات الممنوحة للاستثمارات من الجانبين بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين الجانبين.

 اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة :

ومن جانب آخر فقد ارتبط الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والتي تم التوقيع عليها في العام 1997، وبموجبها تمتعت منتجات المناطق الصناعية المؤهلة بالإعفاء من الرسوم الجمركية ومن أي قيود كمية لدى تصديرها الى الأسواق الأمريكية بشرط أن تحقق قيمة مضافة 35% على الأقل من قيمة السلعة المنتجة شريطة استيفاءها لشروط معينة ضمن القوانين الأمريكية المعنية إلى جانب المعايير التي تنص عليها الاتفاقية نفسها. ويوجد حاليا (13) منطقة صناعية مؤهلة في المملكة ثلاثة منها حكومية والبقية يمتلكها القطاع الخاص وتتركز صناعاتها في قطاع الألبسة والمنسوجات.

لعرض وتحميل نص الاتفاقية،انقر هنا (حجم الملف 205.84KB،نوع الملف PDF) 

اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة الافتا :

وقع الأردن ورابطة الدول الأوروبية ( الافتا) والتي تضم كل من سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بتاريخ 21/6/2001 بهدف إيجاد الإطار المناسب لتطوير وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أسس من المساواة وتحقيق المصالح المشتركة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/2002 .

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الطرفين في تعزيز التعاون التجاري والتكامل الأقتصادي في حوض المتوسط وخاصة تعزيز منطقة التجارة الحرة الناشئة بين الدول الأوروبية ودول حوض المتوسط والتي دخلت حيز التنفيذ الكامل في عام 2012. 

وتغطي الاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني في عدد من المجالات كحقوق الملكية الفكرية وشؤون الجمارك والأنظمة والقواعد الفنية. 

وفي الجانب العملي، وصلت الاتفاقية الى التحرير التجاري الكامل بانتهاء فترة انتقالية مدتها (12) عام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛ حيث قام الأردن خلالها بالتخفيض التدريجي على الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على مستورداته من السلع الصناعية من منشأ دول الافتا، في حين اصبحت السلع الصناعية الأردنية المنشأ الى أسواق دول الافتا معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.  

حددت الاتفاقية ثلاث جداول للتخفيض الجمركي توفر التزاماً مريحاً في جانب تفكيك الرسوم الجمركية التي فرضها الأردن على مستورداته من دول الاتفاقية: 

الجدول الأول خاص بالسلع كما في الجدول (أ) من الملحق رقم (3) والتي ليس لها مثيل في الإنتاج الأردني وجري التخفيض عليها خلال أربع سنوات من بدء تطبيق الاتفاقية كما يلي:

الجدول الثاني يتعلق بالتخفيضات على السلع كما في الجدول (ب) من الملحق (3) وهي التي يوجد لها مثيل في الإنتاج الأردني وجري التخفيض عليها على مدى 12 عام وبدأ بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تطبيق الاتفاقية:

الجدول الثالث وهو المتعلق بالمنتجات المبينة في الجدول (2) من الملحق الثالث وهي السلع التي تتميز بحساسية لقطاع الصناعة المحلية مثل الملابس والمحيكات والسجاد حيث تم الاتفاق على معاودة التفاوض حولها بعد انقضاء أربع سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، على ان تحدد اللجنة المشتركة جدولا زمنياً لتزيل التعرفة الجمركية على هذه السلع أثناء مرحلة التفاوض.

وفيما يخص التجار في المنتجات الزراعية، تشتمل الاتفاقية على بروتوكولات ثنائية تتناول ترتيبات خاصة بتبادل المنتجات الزراعية بين الأردن وكل من دول الافتا.

كما تتضمن الاتفاقية بروتوكولاً خاصاً بقواعد المنشأ، وبهدف تشجيع التكامل الإقليمي، تسمح الاتفاقية بتراكم المنشأ القطري بين الأردن وجيرانه من الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات مماثلة خاصة مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية مما يزيد من فرص التصدير للمنتجات الأردنية.

اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة :

وقّع الأردن وسنغافورة اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين بتاريخ 16/5/2004 ودخلت حيز التنفيذ في 22/8/2005. حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسنغافورة وتنمية الشراكات بين البلدين نظرا لما تتمتع به سنغافورة من خبرات في التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا وتطوير المناخ الاستثماري.

كما تهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التبادل التجاري في السلع والخدمات بين البلدين إلى جانب إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من إمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وسنغافورة باتفاقيات تجارة حرة .

وبموجب الاتفاقية تدخل السلع الأردنية إلى السوق السنغافوري معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما تخضع السلع السنغافورية المنشأ المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تراوحت بين (5) و(10) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ. كما توفر الاتفاقية إجراءات خاصة بالحماية ومكافحة الدعم والإغراق في حال تضرر الصناعات المحلية جراء التحرير .

التفكيك الجمركي في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الأردن وسنغافورة

وفي جانب التجارة بالخدمات، توفر الاتفاقية تحريرا لعدد من القطاعات الخدمية لدى الجانبين، إضافة لما هو متاح من قبل البلدين في إطار منظمة التجارة العالمية، بهدف جذب الاستثمارات المشتركة؛ حيث قدم الأردن تحريراً إضافياً في خدمات البحوث والتطوير في مجالات العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانيات والخدمات الإعلانية والخدمات المتصلة بمجال التصنيع وخدمات المؤتمرات وخدمات معالجة المياه. في حين قدمت سنغافورة تحريرا إضافيا في عدد من القطاعات الخدمية أهمها: خدمات الحاسوب وخدمات البحوث والتطوير في مجالي العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانيات والخدمات الإعلانية وخدمات الاستشارات الإدارية والخدمات العقارية والتأجير والشراء ألتأجيري بدون مشغلين وخدمات الاختبار الفني والتحليل وخدمات تنظيف المباني وخدمات التصوير وخدمات التغليف. ذلك الى جانب الامتيازات الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين البلدين.

ومن جانب اخر تتناول الاتفاقية مجالات التعاون في الخدمات المالية والنقل بكافة أشكاله البحري والبري والجوي بين البلدين.

لعرض وتحميل نص الاتفاقية،انقر هنا (حجم الملف 266.29KB،نوع الملف PDF)

اتفاقية التجارة الحرة مع كندا :

وقع الأردن وكندا اتفاقية تجارة حرة بتاريخ 28/6/2009 في عمّان، وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت (قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وكندا لسنة 2010)، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 1/10/2012. وتعتبر الاتفاقية أول اتفاقية تجارة حرة توقعها كندا مع دولة عربية إلى جانب التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية للاستثمارات واتفاقية للتعاون في مجال العمل واتفاقية للتعاون في مجال البيئة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وكندا وتنمية الشراكات بين البلدين. كما تساهم الاتفاقية في رفع مستوى التبادل التجاري في السلع بين البلدين إلى جانب إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من نفاذ إلى الأسواق وإمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وكندا باتفاقيات تجارة حرة.

وبموجب هذه الاتفاقية تدخل السلع الأردنية إلى السوق الكندي معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما تخضع السلع الكندية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين (3) و(5) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ, إلى جانب اعتماد قائمة محدودة للسلع الحساسة لكلا الطرفين تكون مستثناة  من التخفيض الجمركي.

فيما يتعلق بقواعد المنشأ المتفق عليها في إطار الاتفاقية، فقد تم اعتماد قواعد منشأ تفصيلية مبسطة تعتمد مبدأ تغيير البند الجمركي في السلعة لأغراض تحقيق المنشأ والتي تعتبر أسهل من القواعد المطبقة في الاتفاقيات التي ترتبط بها المملكة حاليا، وتأخذ بالاعتبار الميزة النسبية والقدرة التنافسية للصناعات المحلية.

كما تم تضمين بنود في الاتفاقية لضمان ممارسة أعمال القطاع الخاص في البلدين بما يحقق مبادئ وشروط المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المطبقة بهذا الشأن في البلدين. وتم الاتفاق على إعادة تأكيد التزامات الطرفين في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الإغراق والدعم وتدابير الصحة والصحة النباتية والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية. 

التفكيك الجمركي في اطار اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا للسلع ذات المنشأ الكندي

لعرض وتحميل نص الاتفاقية،انقر هنا (حجم الملف 4003.47KB،نوع الملف PDF)

اتفاقية اقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (اغادير) :

تم إطلاق إعلان أغادير بالمغرب في أيار 2001 حيث أعلنت كل من الأردن، تونس، مصر والمغرب رغبتهم في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينهم وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي. ليتم التوقيع على اتفاقية "إقامة منطقه التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية" والمعروفة باتفاقية أغادير في مدينة الرباط في المملكة المغربية في 25 شباط 2004، ولتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في 6 أيلول 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربعة.

واتفاقية "إقامة منطقه التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية" هي اتفاقية تجارية عربية تسعى على المدى الطويل إلى تيسير الطريق أمام إقامة سوق عربية مشتركة انسجاما مع البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإلى اقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية على المدى القريب، تلبية لاستحقاقات 2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية.

وتهدف الاتفاقية الى تحقيق تكامل اقتصادي بين اقتصاديات المنطقة العربية عموماً والمتوسطية خصوصاً، من خلال توفير فرصة لفتح أسواق تصديرية للمنتجات المحلية سواء فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاقية و/أو مع الاتحاد الأوروبي من خلال تحقيق شروط المنشأ للسلع المسموح نفاذها إلى السوق الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة التي ترتبط بها هذه الدول مع الاتحاد الأوروبي. حيث يستطيع المصنعون / المصدرون استخدام مدخلات انتاج من منشأ أي من الدول الأطراف في الاتفاقية أو دول الاتحاد الأوروبي أو دول رابطة الافتا بما يحقق أهلية السلع المنتجة لغرض تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

وتضمن الاتفاقية تحرير التجارة في السلع الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة، من خلال إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتلتزم الدول الأعضاء بإزالة كافة القيود غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية التي تفرض على الاستيراد.

وأما عن أهم الواردات من دول أغادير فتتمثل في، الوقود والزيوت المعدنية، الحديد والفولاذ، المنسوجات، الألبان والمنتجات للأكل من أصول حيوانية، المحضرات الغذائية المختلفة، الشحوم والدهون والشموع، منتجات الخزف، النحاس ومصنوعاته، الخضار والجذور، الأسمدة، اللدائن، الزيوت والمنتجات العطرية، البن والشاي والبهارات والتوابل، البذور والأثمار الزيتية، والقش والعلف، الأسماك ولافقاريات المائية، الصابون، المنتجات الكيميائية غير العضوية والألمنيوم.

وأهم صادراتنا الى دول أغادير تكمن في، الأسمدة، منتجات الصيدلة، الآلات والاجهزة، المنتجات الكيميائية غير العضوية، اللدائن ومصنوعاتها، محضرات أساسها الحبوب والفطائر، الورق المقوى، منتجات كيماوية متنوعة، أغطية الرأس، أجزاء السيارات والعربات والمركبات، الدهانات والمعاجين وخلاصة الدباغة ومثيلاتها، محضرات اللحوم والأسماك، الألمنيوم، الفواكه، وأدوات وأجهزة البصريات، الشعيرات التركيبية والاصطناعية، المشروبات الكحولية والخلـ المنتجات الكيميائية العضوية، الصابون والشموع، المواد الزلالية ومحضرات الخضار والنباتات.

لعرض وتحميل نص الاتفاقية،انقر هنا (حجم الملف 712.99KB،نوع الملف PDF)

الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول العربية

لعرض وتحميل الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول العربية،انقر هنا (حجم الملف 362.7KB،نوع الملف PDF)

ملاحق الاتفاقية:

ملحق رقم  (1) بشأن القوائم المعفاه كليا عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ:

• لعرض وتحميل قائمة السلع ذات المنشأ الاردني أو المصري أو التونسي  المعفاه بشكل  فوري من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل عند تصديرها الى المملكة المغربية.انقر هنا (حجم الملف 388.66KB،نوع الملف PDF)
• لعرض وتحميل قائمة السلع ذات المنشأ المصري أو التونسي أو المغربي المعفاه بشكل  فوري من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل عند تصديرها الى المملكة الاردنية الهاشمية.انقر هنا (حجم الملف 759.55KB،نوع الملف PDF)
• لعرض وتحميل قائمة السلع ذات المنشأ الاردني أو المغربي أو التونسي  المعفاه بشكل  فوري من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل عند تصديرها الى جمهورية مصر العربية.انقر هنا (حجم الملف 1726.45KB،نوع الملف PDF)
• لعرض وتحميل قائمة السلع ذات المنشأ الاردني أو المصري أو المغربي  المعفاه بشكل  فوري من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الاثر المماثل عند تصديرها الى الجمهورية التونسية. انقر هنا (حجم الملف 1292.24KB،نوع الملف PDF)

ملحق رقم  (2)

•  لعرض وتحميل بروتوكول تعريف مفهوم المنتجات التي لها صفة المنشأ وأساليب التعاون الإداري،انقر هنا (حجم الملف 712.05KB،نوع الملف PDF)
• لعرض وتحميل ملحق (2/ب) ملاحظات تمهيدية للقائمة الواردة في الملحق (2)(ج)،انقر هنا (حجم الملف 366.23KB،نوع الملف PDF)

ملحق رقم (3)

لعرض وتحميل أحداث وحدة فنية،انقر هنا (حجم الملف 207.78KB،نوع الملف PDF)

الاتفاقية الأردنية البريطانية 

للاطلاع على تفاصيل الاتفاقية الاردنية البريطانية انقر هنا