منظمة التجارة العالمية
إتفاقيات منظمة التجارة العالمية :
الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية والالتزامات المترتبة على الدول الاعضاء :
جولة الاوروغواي شهدت إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995 وهي الخلف القانوني للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، حيث يمثل التحرير التجاري وخلق المنافسة لزيادة رفاهية المستهلك ابرز اهداف منظمة التجارة العالمية. وتتمثل المعاملة بالمثل والدولة الاولى بالرعاية ابرز التزامات الدول الاعضاء في المنظمة. وتنفذ المنظمة هذه الاهداف من خلال تطبيق النظام التجاري متعدد الاطراف الذي يحتوي على العديد من الاتفاقيات الملزمة للدول الاعضاء كاتفاقية الجات GAAT ، والجاتس GATS ، والتربس TRIPS . ويحتوي ايضا هذا النظام على اتفاقيات غير ملزمة للدول الاعضاء كاتفاقية المشتريات الحكومية GPA ، اتفاقية التجارة بمنتجات تكنولوجيا المعلوماتITA . وصل عدد الدول الاعضاء في المنظمة الى 162 عضو للعام 2015. انضمت المملكة الاردنية الهاشمية في عام 2000 للمنظمة لتشكل هذه الاتفاقية مظلة دولية تساعد الأردن على حماية مصالحه الاقتصادية من أية آثار سلبية تنجم عن تطوير مفاهيم جديدة للتعاون الإقليمي بين الدول المنظمة. ومحققتاً بذلك زيادة في الاستثمارات المتدفقة الى المملكة ومضاعفتا بذلك حجم الاقتصاد والتجارة الخارجية.
لعرض وتحميل متطلبات العضوية انقر هنا (حجم الملف 108.83KB،نوع الملف PDF)
الاتفاقيات المتعددة الاطراف :
- للاطلاع على اتفاقية التجارة بالسلع GATT، انقر هنا
- للاطلاع على اتفاقية التجارة بالخدمات GATS، انقر هنا
- للاطلاع على اتفاقية الملكية الفكرية TRIPS، انقر هنا
لعرض وتحميل فض النزاعات ،انقر هنا (حجم الملف 113.1 KB،نوع الملف PDF)
لعرض وتحميل دور منظمة التجارة العالمية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر،انقر هنا (حجم الملف 153.39KB،نوع الملف PDF)
لعرض وتحميل تحديات ما بعد الانضمام،انقر هنا (حجم الملف 2113.18KB،نوع الملف PDF)
الأردن و منظمة التجارة العالمية :
في إطار عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز النفاذ في 11/4/2000، أدخل الأردن جملة من الإصلاحات على نظامه التجاري شملت تغييرات في البيئة القانونية لنظامه التجاري بما ينسجم مع اتفاقيات المنظمة، حيث تم تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية. كما تم تعديل القوانين المتعلقة بالمواصفات والمقاييس و الزراعة و حماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والاستيراد والتصدير، الى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين.
ومن جانب آخر، التزم الأردن بموجب انضمامه الى المنظمة بتحرير عدد من القطاعات الخدمية بما يوفر حرية نفاذ موردي الخدمات والمستثمرين الأجانب من الدول الأعضاء في المنظمة إلى السوق الأردني وبما ينسجم مع التشريعات الأردنية السارية. أما في مجال التجارة في السلع، فقد تضمنت الالتزامات الأردنية تجاه المنظمة تخفيض نسب التعرفة الجمركية لتكون بحدها الأعلى (30%) في عام 2000 ومن ثم تخفض إلى (25%) في العام 2005 وأخيراً ليستقر سقف التعرفة الجمركية الأردنية عند مستوى (20%) في العام 2010 ، مع استثناء بعض السلع من هذا التخفيض حيث تم ربط سقف التعرفة الجمركية لها على (30%) مثل السيارات وبعض الأدوات الكهربائية وبعض السلع الزراعية مثل البندورة والخيار وزيت الزيتون، كما تم ربط سقف الرسم الجمركي لبعض السلع الزراعية على 50% كحد أعلى في بعض أشهر السنة مثل بعض الحمضيات والعنب والثوم والتين، الى جانب السلع المبينة في الجدول أدناه والتي لها ترتيبات خاصة لتخفيض الرسوم الجمركية:
|
السلع
|
السقف الذي تم ربط الرسوم الجمركية عنده
|
تاريخ تطبيق الالتزام
|
|
السجائر والتبغ
|
150%
|
11/4/2000
|
|
بعض أنواع التبغ
|
200%
|
11/4/2000
|
|
الكحول
|
200%
|
11/4/2000
|
|
بعض السلع الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة:
20%
30%
30%
|
15%
20%
25%
|
2005
2005
2005
|
|
بعض السلع الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة: 30%
|
20%
|
تخفض الرسوم تدريجيا لتصل 20% في 2008
|
|
بعض السلع الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة:
10%
20%
30%
30%
30%
|
5%
15%
25%
20%
15%
|
تخفض الرسوم تدريجيا لتصل الى السقف الذي تم الربط عنده في 2010
|
|
المبادرات القطاعية
|
|
الآلات الزراعية
|
صفر%
|
11/4/2000
|
|
المعدات الطبية
|
صفر%
|
11/4/2000
|
|
المواد الكيماوية (باستثناء 58 بند جمركي)
|
5.5% و 6.5%
|
تخفض الرسوم تدريجيا لتصل الى السقف الذي تم الربط عنده في 2003 أو 2007
|
|
تكنولوجيا المعلومات
|
_ _ _
|
تخفض الرسوم تدريجيا لتصل الى صفر% في 2003 أو 2005
|
وفيما يخص الدعم في القطاع الزراعي، فيترتب على الأردن تخفيض الدعم الاجمالي المحلي الذي تقدمه الحكومة للمنتجين الزراعيين المحليين بنسبة (13.3%) على مدى (7) سنوات من تاريخ الانضمام الى المنظمة من أصل (1.539.199) دينار أردني وكذلك تحديد سقف دعم الصادرات الزراعية بـ(صفر%). أما دعم الصادرات في القطاع الصناعي والذي يعد محظورا ضمن اتفاقيات المنظمة، فقد تم إلغاء برنامج البنك المركزي الخاص بدعم الفائدة على قروض الصادرات بتاريخ 31/12/2002 ويترتب إلغاء برنامج دعم الصادرات من خلال إعفاء الإرباح المتأتية عن الصادرات في العام 2007 (بعد ان تم تمديد البرنامج بموجب الاستثناء الذي تم منحه للأردن وبعض الدول النامية في المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة في العام 2001).
يذكر ان الأردن قدم طلبه في العام 1994 إلى ما كان يعرف بالاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات (GATT والذي تم تحويل لاحقا الى طلب انضمام الى منظمة التجارة العالمية في العام 1995 (الخلف القانوني لاتفاقية الجات). وانتهت مفاوضات الأردن للانضمام الى المنظمة بالتوقيع على برتوكول الانضمام والذي أصبح بدوره جزء من القانون رقم (4) لسنة 2000 قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية.
يوفر انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية فتح أسواق (150) دولة أمام الصادرات الأردنية من السلع والخدمات ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة التي تحكم التبادل التجاري وفقا لقواعد واتفاقيات المنظمة. ومن جانب أخر، ساهمت الإصلاحات الاقتصادية على المستوى الوطني والتشريعات الجديدة التي تم وضعها لغرض الانضمام الى المنظمة، في ايجاد بيئة جاذبة للاستثمارات والأعمال في الأردن. كما توفر العضوية بالمنظمة فرص جديدة للنفاذ إلى أسواق الدول الأخرى في السلع والخدمات ضمن أجندة الدوحة التنموية (جولة المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي أطلقت بموجب المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة / عام 2001).
وقد أنهى الأردن بنجاح كبير المراجعة الأولى لسياسته التجارية في اطار منظمة التجارة العالمية خلال الفترة 10- 12/11/2008، وتأتي أهمية المراجعة للمملكة كونها المراجعة الأولى للسياسة التجارية الأردنية بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2000.
المراجعة الدورية للسياسة التجارية الاردنية في إطار منظمة التجارة العالمية :
يترتب على كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية WTO القيام بمراجعة دورية للسياستها التجارية بموجب اتفاقية إنشاء آلية مراجعة السياسات التجارية (الملحق 3 من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية). تقوم سكرتارية المنظمة باعداد تقرير المراجعة الدورية للسياسة التجارية على مسؤوليتها. وتطلب خلال هذه العملية توضيحات وبيانات من حكومة الدولة العضو على سياساتها واجراءاتها وممارساتها التجارية. وبعد انتهاء سكرتارية المنظمة من اعداد تقريرها تقوم حكومة الدولة العضو باعداد تقرير حول اهم التطورات في البيئة الاقتصادية للدولة العضو.
الاردن والمراجعة الدورية للسياسة التجارية في اطار منظمة التجارة العالمية :
وبين الأردن في كلمته أمام هيئة مراجعة السياسة التجارية والدول الأعضاء أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها الدولة العضو تحت المراجعة. كما تم استعراض الإصلاحات التي قام بها الأردن للنهوض باقتصاده وجعله في مصاف الدول المتقدمة منذ انتهاجه لسياسة التحرر الاقتصادي، والتي أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي بالرغم من التحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد الأردني، والتي تتمثل بالفقر والبطالة والتضخم إلى جانب الأزمة المالية العالمية الحالية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وكذلك الخطوات التي يتم اتخاذها حاليا وفي المرحلة المقبلة والتي من شانها مواصلة تحرير الاقتصاد بما يكفل الاندماج الكامل للاقتصاد الأردني ضمن اقتصاديات العالم، كما تم التأكيد على التزام الأردن بالوفاء بكافة الالتزامات المترتبة عليه في إطار منظمة التجارة العالمية، كونها ساعدت المملكة في الحصول على نتائج ايجابية من حيث النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وقد أشاد العديد من الدول الأعضاء خلال الاجتماع بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير النظام التجاري التي انتهجها الأردن خلال السنوات الماضية وبجهود الحكومة في تحسين بيئة الإعمال مما أسفر عن تحقيق معدلات نمو عالية في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للنمو المضطرد في حجم الصادرات الأردنية إلى جانب استقطاب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية، كما أشادت بالدور الريادي الذي جسده جلالة الملك عبد الله الثاني (حفظه الله) في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال العديد من الزيارات الملكية السامية لمختلف دول وأقاليم العالم وسعيه المتواصل والدؤوب في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم.
وتم اختتام المراجعة بتقديم رئيس هيئة مراجعة السياسة التجارية للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية تقريراً شاملاً مشيداً بالإجراءات والإصلاحات التي قامت المملكة بتنفيذها وفقاً للملاحظات الايجابية وتقييم الدول الأعضاء للسياسة التجارية الأردنية.
- تقرير الحكومة حول السياسة التجارية الاردنية
- تقرير السكرتارية حول السياسة التجارية الاردنية
المراجعة الاولى للسياسة التجارية الاردنية 2008 :
- تقرير الحكومة حول المراجعة الاولى للسياسة التجارية الاردنية
- تقرير السكرتارية حول المراجعة الاولى للسياسة التجارية الاردنية
- محضر اجتماع
المراجعة الثانية للسياسة التجارية الاردنية 2015 :
- تقرير الحكومة حول المراجعة الثانية للسياسة التجارية الاردنية
- تقرير السكرتارية حول المراجعة الثانية للسياسة التجارية الاردنية
المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية :
تعقد منظمة التجارة العالمية بشكل دوري كل سنتين مؤتمرا وزاريا. يعتبر هذا المؤتمر بمثابة هيئة عليا لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية حيث يعد المؤتمر بحضور جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، سواء دول أو اتحادات الجمركية. يمكن للمؤتمر الوزاري اتخاذ قرارات بشأن جميع المسائل تحت أي من الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف. وفي الآتي عرض موجز لجميع المؤتمرات التي عقدت منذ تأسيس المنظمة ولغاية العام 2015:
المؤتمر الوزاري الأول: سنغافورة عام 1996.
عقد المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورة للعام 1996. وتضمنت جلسات العمل قضايا تتصل بعمل المنظمة في أول عامين من نشاطها وتنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي. وبعدها ظهر ما يسمى "بموضوعات سنغافورة" والتي تشير إلى أربعة موضوعات تم إنشاء مجموعات عمل في إطار المنظمة لبحث إمكانية إدراجها في ولاية المنظمة هي: تيسير التجارة، والاستثمار، وسياسيات المنافسة، والمشتريات الحكومية.
المؤتمر الوزاري الثاني: جنيف عام 1998.
عقد هذا المرتمر في جنيف-سويسرا للعام 1998 واحتفلت المنظمة خلال هذا المؤتمر بالذكرى الخمسين لتاسيس النظام التجاري متعدد الاطراف وكان التركيز في هذا المؤتمر على الخطوات الواجب اتخاذها من قبل الدول الاعضاء لتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بالاضافة الى فوائد النظام التجاري متعدد الاطراف، والتوجة المستقبلي لمسار المفاوضات بالاضافة الى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه من موضوعات سنغافورة الاربعة. اكد الإعلان الوزاري الثاني على نمو التجارة الإلكترونية العالمية وفتحها آفاقا جديدة للتجارة وحاجة الدول النامية لها على الصعيد الاقتصادي والمالي والتنموي.
المؤتمر الوزاري الثالث: في سياتل عام 1999.
عقد هذا المؤتمر في مركز مؤتمرات ولاية واشنطن في سياتل للعام 1999. لم يتم الاتفاق على جدول الأعمال لوجود خلافات عميقة بين البلدان المتقدمة والنامية. اهم الموضوعات التي نوقشت في هذا المؤتمر كانت تتعلق بمسألة تطبيق اتفاقيات جولة أورغواي. والمشتريات الحكومية، والبيئة والتجارة، والكائنات المعدلة وراثيا، والتجارة والاستثمار، والزراعة، والخدمات، والمنافسة والتجارة، تيسير التجارة، والتجارة الإلكترونية. وتم الاتفاق على تمديد المعاملة التفضيلية الممنوحة للدول النامية و للدول الأقل نموا.
للاطلاع على مركز مؤتمرات ولاية واشنطن، انقر هنا
للاطلاع على سياتل، انقر هنا
المؤتمر الوزاري الرابع: في الدوحة عام 2001.
انطلقت جولة الدوحة رسميا في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة- قطر للعام 2001. ويعتبر الهدف الاساسي لأجندة الدوحة للتنمية تحسين الآفاق التجارية للبلدان النامية. وتركزت المناقشات خلال المؤتمر حول الزراعة والخدمات وموضوعا الملكية الفكرية، والتي بدأت في وقت سابق. وافق الوزراء أيضا على قرارا بشأن كيفية معالجة المشاكل التي تواجهها البلدان النامية في تنفيذ الاتفاقات الحالية لمنظمة التجارة العالمية. يشمل برنامج عمل الدوحة حوالي 20 مجال تجاري.
المؤتمر الوزاري الخامس: في كانكون عام 2003.
تم التأكيد في هذا المؤتمر على ما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقرارات التي اتخذناها هناك. بالاضافة الى الاشادة بالتقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه في الدوحة، وتجديد الالتزام بالانتهاء منه بشكل كامل. والتصميم على اختتام المفاوضات التي أطلقت في الدوحة بنجاح في الموعد المتفق عليه للعام 2005.
المؤتمر الوزاري السادس: في هونج كونج عام 2005.
تم التأكيد مجددا على الإعلانات والقرارات التي تم اعتمادها في الدوحة، وكذلك القرار الذي اعتمده المجلس العام في 2004. والعزم على استكمال برنامج عمل الدوحة بالكامل، واختتام المفاوضات التي أطلقت في الدوحة بنجاح في عام 2006. والتأكيد على أهمية مركزية البعد الإنمائي في كل جانب من جوانب برنامج عمل الدوحة والالتزام لجعلها حقيقة واقعية، سواء من حيث نتائج المفاوضات بشأن النفاذ إلى الأسواق ذات الصلة بالعوائق الجمركية والغير جمركية لمختلف السلع الصناعية والزراعية. وتم التركيز على انهاء دعم الصادرات ودعم سلعة القطن.
الاجتماع العربي التحضيري للمؤتمر السادس لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في عمان 28/9/2005
لعرض وتحميل تفاصيل الاجتماع العربي التحضيري للمؤتمر السادس لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في عمان 28/9/2005، انقر هنا (حجم الملف 154.36KB،نوع الملف PDF)
المؤتمر الوزاري السابع: في جنيف 2009.
خصص هذا المؤتمر رسميا لمراجعة عمل منظمة الدولية وتحليل كيفية إسهامها في التخفيف من تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية. ومع أن مفاوضات جولة الدوحة لم تكن مطروحة بشكل رسمي على جدول أعمال الدورة الوزارية السابعة إلا أنها كانت المحور الذي استأثر بجل المشاورات خلال المؤتمر. اختتمت منظمة التجارة العالمية إجتماعها الوزاري السابع في جنيف بدون التأكد من إمكانية انهاء جولة الدوحة في العام 2010 كما كان محددا. وان التركيز سوف يكون على الشفافية ومناقشة مفتوحة بدلاً من التركيز على عمليات المجموعة الصغيرة والهياكل المفاوضات غير الرسمية.
المؤتمر الوزاري الثامن: في جنيف عام 2011.
عقد المؤتمر الوزاري الثامن في جنيف- سويسرا للعام 2011. وتناول المواضيع المتعلقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية،و التجارة والتنمية وجدول أعمال الدوحة للتنمية. وافق المؤتمر على انضمام روسيا وساموا والجبل الأسود. وتم تمديد المعاملة التفضيلية الممنوحة لموردين الخدمات من الدول الاقل نموا.
المؤتمر الوزاري التاسع: في بالي 2013.
صدر عن هذا المؤتمر حزمة من القرارات الوزارية بناءً على توصيات المجلس العام تركزت هذه القرارات على الملكية الفكرية، وبرنامج العمل للتجارة الالكترونية والمساعدة من أجل التجارة، ونقل التكنولوجيا. اما عن الموضوعات التي حددها الإعلان الوزاري للتفاوض ما بعد بالي، فتركزت حول تيسير التجارة والعديد من الموضوعات الأخرى حول أهمية مشاركة الدول النامية، والعمل على وضع تصور توافقي لإنهاء مفاوضات الدوحة.
المؤتمر الوزاري العاشر: في نيروبي عام 2015.
عقدت منظمة التجارة العالمية للمرة الاولى مؤتمرها الوزاري في دولة افريقية وحقق هذا المؤتمر تقدماً حيث تم اعتماد "حزمة نيروبي"، وهي سلسلة من ستة قرارات وزارية على الزراعة والقطن والقضايا ذات الصلة بالبلدان الأقل نموا. وتم اخراز تقدم ملحوظ في موضوع دعم الصادرات الزراعية، لكن استمر الخلاف بين الدول الأعضاء في المنظمة في شأن المسار الواجب انتهاجه بناء على جولة الدوحة التي تشهد تعثراً منذ 14 عاماً. وصب هذا المؤتمر في مصلحة الدول النامية والدول الاقل نموا.