القاهرة - حوار: ميس رضا

يدعم الأردن الجهود العربية على مستوى التعاون والتكامل في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية، كونه شريكا استراتيجيا في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، ونموذجا متميزا في مسيرة التعاون العربي المشترك. ويأتي ذلك بموازاة جهود المملكة المتواصلة لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة وحل القضايا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية التي تمثل القضية المركزية الأولى أردنيا وعربيا.

وزير التجارة والصناعة والتموين يوسف الشمالي أكد أن الأردن يضع دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في سلم أولوياته، وذلك بتوجيهات مستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني. وأشار الشمالي، في حوار خاص مع «الدستور»، إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في الدول العربية بما يؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في العديد من المجالات.

وإلى نص الحوار..

 

* ما أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي ترأستم اجتماعاتها خلال الدورة (113) الأخيرة في القاهرة؟.

- حفلت أعمال الدورة الـ 133 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالعديد من الموضوعات ذات الأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك وأبرزها استكمال ملاحق إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والترحيب بانضمام دولة قطر الشقيقة لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات وإعداد خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.

كما اشتملت أعمال الدورة على متابعة اتفاقية الاستثمار في الدول العربية واعتماد اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء ومناقشة مقترح إنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي وآخر المستجدات الخاصة بالاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي-المعدلة، وحث الدول العربية على المشاركة الفاعلة في الدورة الـ(21) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المقرر عقده في المملكة العربية السعودية، وتوسيع عضوية الدول العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمات الدولية، ومتابعة سير العمل في الاستراتيجيات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي وتربية الأحياء المائية والموارد الرعوية والتنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بالتنمية المستدامة وأبرزها إطلاق الرؤية العربية 2045.

 

* الأردن داعم كبير ورقم مهم في منظومة العمل العربي المشترك.. فما هو المأمول من رئاسة الأردن للدورة الـ (113) للمجلس بما يخدم منظومة العمل العربي المشترك، عبر بوابة المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟.

- الأردن يضع دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في سلم الأولويات، وذلك بتوجيهات مستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في الدول العربية بما يؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في العديد من المجالات.

وسنعمل خلال الفترة المقبلة، في إطار رئاسة الأردن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على تسريع العمل في العديد من المبادرات والمشاريع والقرارات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي العربي والتباحث مع أعضاء المجلس في مجالات التعاون التي يمكن العمل على أساسها مستقبلا استنادا إلى الفرص والإمكانات وقياسا إلى حجم التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية وما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد.

 

* ما المقترحات والمبادرات التي قدمها الأردن خلال رئاسته لهذه الدورة من واقع إدارته الناجحة لعدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية واستشرافه لها بخطة استباقية؟

- في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته وفي إطار المساندة الدائمة للأردن للقضية الفلسطينية وإدانة الاحتلال والتنكيل بالشعب الفلسطيني ومقدراته، عملنا من خلال رئاسة الأردن لهذه الدورة على التنسيق بين دولنا العربية لإعداد خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، كأحد الجهود الوطنية المستمرة في دعم ومساندة أهلنا في دولة فلسطين وخاصة قطاع غزة، وكذلك تعزيز الدور الذي تقوم به المملكة لإيصال المساعدات الإنسانية من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى قطاع غزة لتعزيز صمود الأشقاء.

 

* القضايا والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية جسيمة وتتطلب مزيداً من تكثيف الجهود وتكاملها. كيف تقيمون تجارب الأردن والدول العربية في مجال الشراكة الصناعية التكاملية ودور ذلك في تحقيق التكامل الصناعي العربي؟.

- منطقتنا العربية تأثرت كغيرها بالعديد من الأزمات العالمية، والإجراءات المتخذة من قبل الدول على المستوى الوطني خففت من عظم هذه التأثيرات، ولكن معظمها خلا من العنصر الاستباقي الذي من شأنه تحييد الآثار البعيدة المدى وبناء حصانة ضد المخاطر المستقبلية. وهنا تكمن أهمية الشراكة الصناعية التكاملية مع أشقائنا في الدول العربية (مصر والبحرين والإمارات والمغرب). ونحن نمضي نحو السنة الثانية لانطلاق شراكتنا الصناعية التكاملية. ولا بد لي هنا من تأكيد حكومة المملكة، بتوجيه ومتابعة مستمرة من جلالة الملك، على مقتضيات الشراكة الصناعية التكاملية كعنصر من عناصر التخطيط الاقتصادي في دولنا، وهي تستدعي إدماجا محكما لشروط تكاملية صناعية طويلة المدى لإقامة سلاسل قِيمة صناعية تزيد من قيمة مواردنا الطبيعية.

 

* كيف ترون التعاون القائم بين الأردن ومصر، وتفاصيل الشراكة الصناعية بين البلدين؟.

- العلاقات الأردنية المصرية مثال يحتذى للتعاون العربي وتشهد تطورات واضحة في كافة المجالات بتوجيهات مباشرة ومستمرة من قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكمؤشر على أهميتها واستراتيجيتها نجد أن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة هي الأعرق والأكثر انعقادا بشكل دوري. ويحرص الجانبان على ديمومتها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ومعالجة أي صعوبات تواجه التبادل التجاري والعمل على تحفيز إقامة المشاريع الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كل منها وفي دول التعاون الثلاثي والشراكة الرباعية التي أصبحت خماسية بعد انضمام المملكة المغربية لها.

وعلى مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر في العام الماضي مليار دولار، ونتطلع لتكاملية اقتصادية شاملة بين البلدين تجعلنا في نهاية المطاف في غنى عن تتبع نمو حجم هذا التبادل.

ونرى أن ذلك يكون عبر مشروعات أردنية في مصر وأخرى مصرية في الأردن، وانسياب ميسر للسلع وإتاحة حركة نقل كثيفة وتنسيق عال في التعامل مع الائتلافات الاقتصادية العالمية.

 

* في إطار التكامل الاقتصادي العربي المشترك، هل هناك دول عربية أخرى ستعلن قريباً الانضمام إلى اللجنة الرباعية بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين؟ وما خطة اللجنة مستقبلاً؟.

- تم الإعلان عن انضمام المملكة المغربية خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة الذي انعقد في مملكة البحرين مطلع الشهر الماضي، والتي تمثل مكسبا نوعيا بالغ الأهمية لما تتمتع به المملكة الشقيقة من موارد طبيعية وقطاع صناعي متنام وطاقات بشرية مؤهلة، لتغدو شراكتنا الصناعية خماسية بعد عام ونصف من انطلاقتها كثلاثية، الأمر الذي جعل امتداد الشراكة «من المحيط إلى الخليج». وترحب لجنة الشراكة بأية طلبات من أية دولة عربية ذات قيمة مضافة للانضمام لها وتعمل على إثرائها. وهناك اهتمام من دول عربية أخرى نأمل أن تنضم رسميا للشراكة خلال الفترة المقبلة.

 

ونعمل في إطار الشراكة على تحقيق الأهداف الطموحة التي قامت عليها الشراكة والتي نحرص جميعا على تحقيقها فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلي لدول الشراكة وإيجاد فرص العمل الواعدة وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وإحلال الواردات الأجنبية، بما يعود بالأثر الإيجابي على الاقتصادات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في دول الشراكة، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي