"الصناعة والتجارة" تتعامل مع 19 ملفا بالمنافسة منذ بداية العام
عمان- تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في أول خمسة أشهر من العام الحالي مع 19 ملفا شملت قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، بحسب المستشار والناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي.
وبين البرماوي في تصريح لـ"الغد" أن الملفات التي تعاملت معها الوزارة من خلال مديرية المنافسة توزعت وفق طبيعتها بين شكاوى، اندماجات، استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة بالإضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق المحلية.
وقال البرماوي إن "الوزارة تعاملت منذ بداية العام مع 4 شكاوى في القطاع شملت الاتصالات والخميرة وقطاع المخابز والزيوت المعدنية "مبينا أن المديرية تدرس وتحلل هذه الشكاوى لبيان مدى مخالفة الممارسات الواردة فيها لأحكام قانون المنافسة وذلك عن طريق إجراء الدراسة القانونية والتحليل الاقتصادي الخاص بكل شكوى، وفي حال ثبات المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون.
ولفت إلى قيام الوزارة بإصدار 4 آراء توضيحية ردا على استشارات تتعلق بقانون المنافسة شملت قطاع تجارة الذهب وخدمات النقل البحري وكذلك ابداء الرأي في مدى توافق بعض التعليمات الصادرة عن جهات حكومية مع قانون المنافسة. وبين البرماوي أن الوزارة تعاملت مع 10 ملفات شملت عمليات اندماج واستحواذ في قطاعات مختلفة منها الاستثمارات المالية والوساطة المالية ومطاعم وغيرها.
وقال البرماوي إن"الوزارة تعد دراسات حول وضع المنافسة في السوق تهدف الى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المنافسة في السوق من النواحي الهيكلية والتشريعية والخروج بمقترحات وبتوصيات لتذليل تلك التحديات إذ قامت الوزارة بأعداد دراسة عن المنافسة في قطاع المشتقات النفطية وبصدد إعداد دراسات لقطاعات أخرى وفي إطار الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي والتي تهدف من خلالها منع أي تغيرات على هيكل السوق من شأنها أن تودي ممارسات مخلة بالمنافسة".
وأشار البرماوي إلى أن العام الماضي شهد إقرار تعديلات جديدة على قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته من خلال إصدار قانون معدل لقانون المنافسة حيث اشتملت التعديلات على إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن، وتنظيم عمليات التركيز الاقتصادي، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
كما صدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على ذلك التعديل والذي يحدد مبلغ صافي الإيرادات السنوية للمؤسسات المعنية بعملية تركز اقتصادي والذي يتوجب على المؤسسات في حال تجاوزه التقدم بطلب للحصول على موافقة الوزير الخطية لإتمام هذه العملية وكذلك النسب المتعلقة بالاتفاقيات ضعيفة الأثر.
وتهدف مديرية المنافسة التي أنشأت عام 2002 إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة ومنع التحالفات والترتيبات الضارة بها بالإضافة إلى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.