اختتام مشروع تعزيز التوظيف المستدام بتوفير 4450 فرصة عمل في القطاع الصناعي

ختتم امس الثلاثاء، مشروع "تعزيز التوظيف المستدام" بتوفير 4450 فرصة عمل في القطاع الصناعي، الذي تم تنفيذه من قبل جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بالتعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل( T4E)، الممول من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ).

وأسهم المشروع في دعم 129 شركة صناعية، حيث تم تدريب أكثر من 2300 باحث عن عمل وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين كفاءة مشرفي الإنتاج في العديد من الشركات.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة خلال حفل اختتام المشروع الذي نظمته الجمعية، أن هناك خططا وبرامج لدى الوزارة تستهدف زيادة الترابط والتكامل العنقودي بين القطاعات الصناعية لتعزيز ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

وأضاف خلال الحفل الذي حضره حشد من القطاع الصناعي، أن صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي تديره الوزارة يستهدف من خلال البرامج التي يقدمها زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأردنية وإدخال المكون التكنولوجي وتعزيز تنافسيتها محليا وفي أسواق التصدير، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق مشروع متخصص يستهدف القيمة المضافة قبل نهاية العام الحالي.

وتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات منح لدعم منشآت صناعية ضمن المرحلة الثانية من عمل الصندوق نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى قيام الوزارة بتعديل بعض المعايير من أجل تقديم الدعم لأكبر عدد من المنشآت الصناعية في ظل استقبال الصندوق أكثر من 1500 طلب من شركات صناعية.

وأكد خلال الحفل الذي حضره رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد، أهمية العمل على تنويع قاعدة الصادرات ووجهة الأسواق إلى جانب تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

وأشاد القضاة بالنتائج التي حققها مشروع تعزيز التوظيف المستدام في الشركات ذات الوجهة التصديرية في توفير فرص العمل، مؤكدا أهمية تعميم هذا النموذج في مختلف التجمعات الصناعية واستدامة التوظيف.

وأكد أهمية القطاع الصناعي كمحرك للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن كل دينار ينفق على الصناعة يعود بثلاثة أضعاف على الاقتصاد الوطني، ما يعني أنه الأكثر استجابة للنمو والنهوض وفتح الباب للتصدير.

وأشار إلى اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي والعمل على تخفيض كلف الطاقة المرتفعة من خلال إيصال الغاز الطبيعي لثلاثة مدن صناعية، فيما سيتم العمل على استكمال إيصال الغاز إلى 6 مناطق صناعية خلال العامين المقبلين، ما يسهم في تخفيض الكلف بنسبة 40 بالمئة مقارنة باستخدام الوقود الثقيل.

وفيما يخص إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، قال إن "لدى الوزارة خطة للتوسع المدروس بالشراكة مع غرف الصناعة فيما يتعلق بهذا الخصوص وبما يحقق التوازن والمنفعة المتبادلة".

وأشار إلى محاولة تجرى حالياً لاختراق التكتل الاقتصادي الإفريقي من خلال توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إحدى الدول الإفريقية، لتكون بوابة لدخول هذا السوق الواعد والهام أمام الصادرات الوطنية.

وأكد حرص الحكومة على بناء علاقات اقتصادية متينة مع سوريا، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار، حيث تعتبر المملكة البوابة الجنوبية لسوريا، ما يعني أن المملكة ستكون عنصرا رئيسياً في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن منطقة المفرق التنموية تم تحديدها كمنطقة لمشاريع إعادة الإعمار حيث تبعد 18 كم عن المعبر الحدودي جابر.

وبحسب القضاة، تم طرح عطاء لبناء 18 ألف متر مربع من المباني والهناجر للتخزين داخل منطقة المفرق التنموية، مشيرا إلى وجود حديث مباشر مع المجتمع الدولي الذي سيعمل على تمويل مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.

وبين أن عملية تزويد الكهرباء إلى سوريا من خلال المملكة بدأت، وتم إيصال الكهرباء إلى منطقة نصيب والجمرك والمعبر والساحات السورية، مشيرا إلى أن حجم نقل البضائع والشاحنات ارتفع 5 أضعاف خلال الفترة الأخيرة، 50 بالمئة منها من الأردن لصناعات وطنية متنوعة.

وأكد القضاة أن الاهتمام ليس فقط بالسوق السورية وإعادة الإعمار بل يشمل أيضاً تجارة الترانزيت إلى أوروبا، وهناك حديث مع الجانب السوري والتركي من أجل إعادة تشغيل معبر باب الهواء الحدودي بين سوريا وتركيا.