"الصناعة" تتعامل مع 48 ملفا بـ"المنافسة" العام الماضي

ارتفع عدد الملفات التي تعاملت معها وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال مديرية المنافسة التابعة لها خلال العام الماضي، بنسبة 37 % مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبحسب الأرقام التي حصلت عليها "الغد" بلغت أعداد الملفات التي تعاملت معها الوزارة العام الماضي 48 ملفا مقابل 35 ملفا خلال العام قبل الماضي، مسجلة زيادة بمقدار 13 ملفا.

وقال المستشار والناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي: "إن الملفات التي تعاملت معها الوزارة شملت قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، وضمن أوجه الاختصاص المنصوص عليها في القانون".

يشار إلى أن قانون المنافسة يحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن، وتنظيم عمليات التركيز الاقتصادي، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

وبين البرماوي في تصريح لـ"الغد"، أن الملفات التي تعاملت معها الوزارة توزعت وفق طبيعتها بين شكاوى، اندماجات، استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة، إضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق المحلية.

وفيما يتعلق بالشكاوى، أوضح البرماوي أن الوزارة تعاملت مع 8 شكاوى شملت، قطاع الاتصالات، المخابز، الزيوت المعدنية، المواد الغذائية، المواد الإنشائية، المشروبات الغازية وسلعة الخميرة.

وأشار إلى أن الوزارة من خلال مديرية المنافسة، قامت خلال العام الماضي من تلقاء نفسها بإجراء7 دراسات وتحريات لعدد من السلع في قطاعات اللحوم، حديد التسليح، الإسمنت، المواد الغذائية.

ولفت إلى قيام مديرية المنافسة من خلال دورها الاستشاري ببيان الرأي بحق 13 مسألة تتعلق بالمنافسة، تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادية مختلفة شملت تجارة الذهب، خدمات النقل البحري، التبغ والسجائر، البريد السريع، المشتقات النفطية الصناعات الإسمنتية، وكذلك إبداء الرأي في مدى توافق بعض التعليمات الصادرة عن جهات حكومية مع قانون المنافسة.

وقال: "الدور الاستشاري لمديرية المنافسة كان له الأثر المباشر في مراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، كما ساهم بشكل فاعل في توضيح أحكام القانون وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات، لتصويب أوضاعها وتجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة".

وفي إطار تنظيم هيكلية السوق، عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أشكال التركز الاقتصادي،  بين البرماوي، أن المديرية تعاملت مع 20 حالة عرضت عليها في قطاعات عدة، منها الاستثمارات المالية والوساطة المالية، المطاعم والمواد الغذائية، الأنظمة المكتبية والبنكية، الأجهزة الكهربائية وغيرها.

وأكد البرماوي أن مديرية المنافسة تتولى مهام وصلاحيات تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وإجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى، إضافة إلى مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، وبيان الرأي بالمسائل المتعلقة بقانون وسياسة المنافسة.

وأشار البرماوي، إلى أن العام الماضي شهد خطوة مهمة نحو تطوير تشريعي ومؤسسي في مجال المنافسة من خلال إعداد مشروع قانون معدل لأحكام قانون المنافسة، إذ تمت الموافقة على أسبابه الموجبة من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في الإجراءات الدستورية لإصداره حسب الأصول.