عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق والتعاون مع غرفة صناعة الأردن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء اجتماعا اليوم لمناقشة المتطلبات الخاصة بالمنتجات الغذائية المركبة بما يعكس الالتزام المستمر بالارتقاء بالمنتج الوطني وفتح آفاق جديدة.

ويأتي الاجتماع استكمالا للعمل الجاري منذ عامين للنهوض بالمنتجات الغذائية الأردنية وتأهيلها لمتطلبات أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث بدأ العمل بموائمة التشريعات المحلية مع متطلبات التصدير فصدرت تعليمات لتتبع المنتجات الزراعية وتعليمات للتتبع الغذائي، إضافة الى عقد ورش فنية لتحليل الفجوات وتحديد المنتجات الواعدة، والعمل على إعداد القائمة التفقدية للكشف على المصانع الغذائية المحلية، بحيث تتضمن هذه القائمة أهم متطلبات التتبع الغذائي واشتراطات مبادئ HACCP  بما يُسهم في دعم منظومة السلامة الغذائية والأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار وحسب التقرير التشخيصي لتحليل الفجوات سيتم في المرحلة المقبلة العمل على إجراءات التوثيق للجهات الرقابية المرتبطة بـسلامة الغذاء، والضوابط البيطرية، ومتابعة المتبقيات من خلال إجراءات التسجيل والترخيص لخطوط الإنتاج وإجراءات التفتيش الدورية وتحديد الاحتياجات من كوادر التفتيش الى جانب إجراءات مرتبطة باعتماد المختبرات.