قال الناطق الإعلامي والمستشار في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي: "يأتي مشروع النظام المعدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لعام 2024، ضمن جهود الحكومة المستمرة لدعم القطاعات الاقتصادية والخدمية، وذلك في إطار تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي".

ويركز المشروع بشكل خاص على دعم صادرات الخدمات التي تعدّ إحدى الركائز الأساسية في ميزان المدفوعات، إذ تلعب دورا حيوياً في استحداث فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البرماوي، أن الأردن يمتاز بقدرته التنافسية في مجالات تصدير الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات، الدراسات الاقتصادية، الاستشارات القانونية والهندسية، والتي تلقى طلباً واسعاً في الأسواق الخارجية.

ويسعى مشروع النظام المعدل إلى تحفيز الابتكار في هذه القطاعات وتمكين الشركات الوطنية من التوسع إلى أسواق جديدة، مما يعزز من قدرتها على المنافسة عالمياً ويزيد من فرص العمل في مجالات الخدمات.
واعتبر أن هذا التعديل يأتي تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تنويع الصادرات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يملكها الأردن في قطاع الخدمات.

وبفضل هذه الخطوات، ستتمكن الشركات من استغلال فرص جديدة للنمو والتوسع، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.