"الصناعة والتجارة" توضح آليات عمل صندوق دعم الصناعة

أكد مدير صندوق دعم الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس رامي حماد ان سقف الدعم المالي المتاح للمنشآت الصغيرة من جميع البرامج بلغ 335 ألف دينار وللمنشآت المتوسطة 485 ألف دينار وللمنشآت الكبيرة 553 ألف دينار وهي تشكل أعلى قيمة دعم مالي تم تقديمه للقطاع الصناعي منذ عقود.

ولفت حماد في تصريح لـ«الرأي» الى انه وحسب شروط صندوق تدعم وتطوير الصناعة فان المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإمكانها التقدم للاستفادة من جميع برامج الصندوق الأربعة بينما المنشآت الكبيرة يمكنها التقدم فقط لبرنامجي (ضمان ائتمان الصادرات وبرنامج الحوافز). ثلثي مخصصات الصندوق هي لبرنامج الحوافز والذي من خلاله سيتم صرف الحوافز المالية فقط عند تحقق المستهدفات التي سيتم الاتفاق عليها مسبقا مع المنشآت الصناعية بخصوص الزيادة في المبيعات الاجمالية والتصدير وخلق فرص العمل الجديدة للأردنيين وتحسين استهلاك الموارد من الطاقة والمياه ولتقليل انتاج النفايات.

واشار الى انه وفقا للوثيقة التقييمية لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة الصادرة عن البنك الدولي بتاريخ 15 /11 /2024 فان الجولة الأولى من جميع البرامج «اكتملت»، وقد أشارت الوثيقة ان متوسط الزيادة في قيم الصادرات السنوية من قبل المنشآت المستفيدة من الجولة الأولى بأكثر من 122% والزيادة في الاستثمار الخاص بأكثر من 21 مليون دولار أمريكي (14.9 مليون دينار أردني) وقيام 23 منشأة بتحسين كفاءة مواردها بالإضافة الى تحقيق زيادة بنسبة 125% في توظيف الاناث في المنشآت المستفيدة في برنامج الحوافز المبني على المخرجات وبشكل عام فقد تجاوزت معظم مؤشرات نتائج المشروع اما تجاوزن بالفعل أهدافها أو تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بنجاح.

وبين حماد ان الحكومة الأردنية قامت بإنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) حيث تم اصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب احكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952، وعملت الحكومة على توفير المخصَّصات الماليَّة لبرامج الصَّندوق من خلال تخصيص (30) مليون دينار سنويَّاً في الموازنة العامَّة وبإجمالي 90 مليون دينار.

واشار حماد الى ان برامج الصندوق من اهم المبادرات المذكورة في رؤية التحديث الاقتصادي ومن خلال برامج الصندوق سيتم التركيز على تحفيز الاستثمار المحلي في المنشآت الصناعية القائمة والتركيز على التصدير وتحسين كفاءة استخدام الموارد من (المواد الخام والطاقة والمياه) لتكون نموذج عمل لنمو المنشآت الصناعية، بالإضافة الى تخصيص الموارد المالية وإعطاء الأولوية في الاختيار للمنشآت الصغيرة والمصدرين لأول مرة والمنشآت المملوكة والمدارة من قبل سيدات الأعمال.

وذكر ان برامج الصندوق يشرف على ادارتها لجنة توجيهية يرأسها وزير الصناعية والتجارة والتموين وتضم في عضويتها أعضاء من القطاعين العام والخاص وقد تم اصدار نظام خاص وتعليمات تنفيذ ومنهجيات وإجراءات عمل خاصة لبرامج الصندوق لتنظيم عمله ولزيادة حوكمته، بالإضافة الى انشاء وحدة لإدارة برامج الصندوق ضمن الهيكل التنظيمي في الوزارة وتجهيز موقع الكتروني ومنصة الكترونية (بورتال) لاستقبال الطلبات من قبل المنشآت الصناعية لتعزيز الشفافية في الاختيار ولضمان تكافؤ الفرص للجميع.

وقد قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات فرعية مع ثلاث جهات تنفيذية هي (Jedco, JE, and JLGC) لتنفيذ برامج الصندوق الثلاث الأولى وهي برنامج تحديث الصناعية وبرنامج ترويج الصادرات وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات حيث سيكون من مسؤولية هذه الجهات التنفيذية التنفيذ المباشر لهذه البرامج بالتقييم والاختيار ومتابعة خطط التطوير وحسب شروط الصندوق وتأتي الغاية من توقيع الاتفاقيات معها للاستفادة من الاليات والامكانيات والخبرات المتوفرة لديها ولزيادة التواصل مع الشرائح المستهدفة لبرامج الصندوق وبالتالي جعل الدعم أكثر كفاءة، بينما يتم التنفيذ المباشر للبرنامج الرابع الحوافز المبني على المخرجات من قبل وحدة إدارة برامج الصندوق لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وذكر انه تم من خلال المنصة الالكترونية استقبال طلبات الجولة الأولى لجميع برامج الصندوق الأربعة حيث تم استقبال ما يزيد عن 1400 طلب اهتمام من ضمنها 1,084 طلب مكتمل، وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تم اختيارها للاستفادة من الجولة الأولى للبرامج 395 منشأة وبتمويل قيمته 45.17 مليون دينار وجميعها أموال غير مستردة على شكل حوافز أو منح او ضمانات.

ولفت الى انه في نهاية شهر 6 /2024 تم انتهاء طلبات ثلاثة من برامج الصندوق هي (الحوافز المبني على المخرجات، وتحديث الصناعة، ضمان ائتمان الصادرات) حيث بلغ عدد الطلبات المستلمة لهذه البرامج 938 طلب، وقد قامت الوزارة بالشراكة مع شركة بيت التصدير إطلاق الجولة الثانية للبرنامج الرابع لترويج الصادرات بتاريخ 7 /11 /2024.