غرفة التجارة الأميركية تنظم جلسة حوارية حول سياسات التجارة والاستثمار 

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة خلال جلسة حوارية بعنوان "التنسيق بين القطاعين العام والخاص: مواءمة سياسات التجارة والاستثمار الحكومية مع أولويات القطاع الخاص" نظمتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن؛ أهمية مواءمة السياسات مع احتياجات القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الأردن، لافتاً إلى التزام الحكومة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وسعيها باستمرار لتطويره من خلال العديد من الأدوات التنظيمية والتمكينية مثل السياسة الصناعية (2024-2028) والاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023-2025) والاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2023-2025) وصندوق دعم وتطوير الصناعة والاستراتيجيات الموجهة للقطاعات الصناعية عالية القيمة.

وأشار إلى أن الوزارة تطبق آليات هذه الأدوات بالتزامن مع دورها الرئيسي في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية واستدامة البيئة الداعمة لمختلف الأنشطة التجارية وحماية حقوق المستهلك.

 وأكدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الأردن، يائيل ليمبرت، أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وبلادها في تعزيز تقارب اقتصاداتهما.

وقالت لمبرت خلال الجلسة إن "الولايات المتحدة واحدة من أكبر شركاء الأردن التجاريين، ونحن نواصل العمل مع القادة الحكوميين، والقطاع الخاص، والمنظمات مثل غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني"، مشيدة بالعلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة والأردن والشراكة الممتدة على مدار 75 عامًا بين البلدين.