مشروع التجارة من أجل التشغيل يختتم أنشطته

عمان -

اختتم مشروع التجارة لأجل التشغيل أنشطته يوم أمس من خلال حفل ختامي أقيم بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء المشروع.

على مدار ثمانية أعوام، ركز المشروع والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على تمكين الشركات الأردنية لتحسين أدائها التجاري وخلق فرص عمل إضافية. حيث عمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الشريك الاستراتيجي للمشروع، على دعم القطاع الخاص لخلق بيئة أعمال صديقة للتجارة.

وخلال كلمتها في الحفل، أشادت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي بإنجازات المشروع والذي عمل منذ انطلاقته عام 2017.

وأشارت الى أبرز الإنجازات التي تم العمل عليها خلال المشروع ضمن محاوره الأربعة والمتمثلة في إطلاق حوار منظم بين القطاعين العام والخاص في قطاعات صناعية وخدمية حيوية، وتطوير أدلة عمل له، بالإضافة الى تدريب الكوادر في الجهات الشريكة على إدارة الحوار وتطبيق الإجراءات القياسية، واطلاق استراتيجية وخطة عمل خاصة بالتجارة الالكترونية، وبناء القدرات لمقدمي خدمات ترويج الصادرات في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير وجمعية نادي صاحبات الاعمال والمهن، وما تضمنه ذلك من إطلاق منصة شركة بيت التصدير للمعلومات التجارية والتي توفر المعلومات اللازمة لتعزيز الصادرات إضافة الى المحور مساعدة عدد من الشركات للمشاركة في عدد من المعارض التجارية المتخصصة والمشاركة في جولات تعريفية، إلى جانب أنشطة أخرى استهدفت المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، بالإضافة الى العديد من البرامج والأنشطة المتمثلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

في حين أكد نائب السفير الألماني في عمان، السيد غيدو كيمرلينغ بأن التشغيل كان ركيزة أساسية في هذا المشروع، حيث تم دعم نحو 10,000 باحث عن عمل، من خلال نظام التشبيك الوظيفي بالتعاون مع وحدات دعم التشغيل في غرفتي صناعة اربد والزرقاء، إضافة لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية. وأتاح المشروع لهؤلاء الباحثين عن عمل الفرصة للتدريب والاستفادة من البرامج التدريبية، مما ساعد على تحسين المهارات وفتح مسارات جديدة نحو العمل.

وأضاف السيد كيمرلينغ بأنه في مجال تسهيل التجارة، فقد ساهم المشروع بإطلاق بوابة تيسير التجارة، وتوسيع نطاق المعالجة قبل الوصول، والانتقال إلى الإجراءات الجمركية الرقمية في تقليص الوقت والتكلفة، مما زاد نسبة الشفافية والوصول الى المعلومات ليساهم بتجارة أكثر كفاءة وتوافقًا مع أفضل الممارسات العالمية.

وتخلل الحفل جلسة نقاشية تناولت المشهد الاقتصادي الراهن في الأردن، بمشاركة خبراء اقتصاديين وممثلين عن القطاع الصناعي، حيث تم تسليط الضوء على التحديات والفرص في بيئة الأعمال المحلية، ودور التجارة في تحفيز النمو الاقتصادي وفقاً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي.

كما تضمن الحفل عرضًا لأبرز نتائج المشروع، وحوارات مفتوحة بين الشركاء حول سبل توسيع نطاق المبادرات الناجحة في المرحلة المقبلة