برنامجان لدعم الشركات من أجل التصدير

 

أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية أمس برنامجي دعم الشركات الصناعية والخدمية من أجل التصدير لتقديم الدعم الفني والمالي للشركات المستهدفة الصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف رفع قدراتها الإدارية والانتاجية وتعظيم صادرات قطاعي الصناعي والخدمي المحلّي بحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص بكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليون دينار للبرنامجين.

ويستهدف برنامج «دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير» الشركات الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية والتي تمكنت من التصدير في أي سنة من السنوات الثلاث الماضية والعاملة ضمن قطاع الخدمات الهندسية والمعماري أو قطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة نصف مليون دينار. فيما يستهدف برنامج «دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير» الشركات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية، حيث سيتم اعطاء الأولوية للشركات التي تستهدف أسواقاً غير تقليدية (الأسواق غير المجاورة والأسواق الجديدة) بقيمة مليون دينار أردني.

وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في كلمة له في حفل الإطلاق أن البرنامجين يعتبران مشروعين حكوميين رياديّين لدعم صادرات الشركات الصناعية والخدمية، داعياً إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة مشيراً إلى أن البرنامجين يستهدفان تأهيل 40 شركة صناعية وخدمية بهدف زيادة صادراتها وتجاوز ما يعترضها من عقبات ونفاذ صادراتها إلى أسواق تصديرية جديدة.

وأوضح أنه بعد التقييم الأولي سيتم الاتصال بأربعة صناديق تمويلية والتشبيك معها حول آلية التمويل لهذه الشركات.

بدوره، قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، الدكتور بشّار الزعبي إن برنامج دعم الشركات الخدمية يهدف إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاعات المستهدفة وتعزيز موقع المنتج الخدمي الاردني في الاسواق العالمية، وتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية للشركات من أجل التصدير بالإضافة إلى تمكين العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.

كما يهدف إلى إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للشركات المستهدفة من زيادة مبيعاتها التصديرية وتفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي في عملية التنمية الشاملة، وحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تحسين فرص الاستدامة والنمو للشركات الخدمية.

وأوضح أن أهداف برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير تتمثّل بالمساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاع الصناعي الأردني، وتشجيع الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها، تشجيع وتعزيز التشبيك والترابطات بين الشركات الاقتصادية المحليّة المصدرة والمساندة لتعزيز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الدولية وتعظيم القيمة المضافة وسلاسل القيمة بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الى الأسواق الحالية.

وأشار الزعبي إلى أن النتائج المرجوّة من برنامج دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير تتمثّل بتقديم الدعم الفني والمالي إلى 20 شركة خدمية عاملة ضمن القطاعات المستهدفة، وتعزيز الثقة بالمنتج الخدمي الأردني داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى اختراق وتصدير الخدمات الى عدد من الأسواق الجديدة بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من البعثات القطاعية B2B والتشبيك مع الجهات الدّاعمة للتصدير.

كما يتوقّع زيادة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات للشركات المستفيدة، وزيادة مبيعاتها التصديرية وعدد الوظائف المستحدثة بحوالي 80 وظيفة كحد ادنى.

وفيما يتعلّق بالنتائج المتوقّعة لبرنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير أشار الدكتور الزّعبي إلى أنها تتمثّل بتقديم الدعم الفني والمالي إلى 20 شركة صناعية، والمساهمة في تخفيف العجز في الميزان التجاري ومساعدة الشركات الاردنية في الوصول الى الاسواق الدولية، ومساعدتها على رفع المستوى التكنولوجي لخطوط الانتاج وبناء السمعة التجارية للمنتجات الأردنية في الأسواق الدولية والمساهمة في توفير فرص عمل للأردنيين وتخفيف معدل البطالة.