تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء

البنك المركزي الأردني وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين يعد مسودة قانون لتنظيم أعمال التأمين

في خطوة نحو سعيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/2/2016 والذي أوزع فيه المجلس بتولي البنك المركزي مسؤولية الرقابة على قطاع التأمين وتنظيم أعماله، ليكون جزءاً لا يتجزأ من مهامه، قام البنك المركزي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الجهة المسؤولة حالياً عن الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، بإعداد مسودة قانون لتنظيم أعمال التأمين يهدف لإيجاد آلية عمل عصرية تكفل للبنك المركزي إمكانية الإشراف ومتابعة أعمال التأمين بفعالية وكفاءة.

ويعكس مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين المطور رؤية البنك المركزي وسعيه نحو تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بأعمال التأمين بما يتوافق مع المعايير الدولية والتجارب العالمية الفضلى، وذلك في إطار توجه البنك المركزي نحو تعزيز استقرار وسلامة قطاع التأمين وتطويره لتمكينه من القيام بالدور المأمول منه في خدمة الاقتصاد.

وقد راعى البنك المركزي خلال إعداد مسودة القانون أن تتوفر فيه الأدوات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية المؤمنين والمستفيدين من وثائق التأمين وتعزيز متطلبات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين، كما حرص على تضمنه للمتطلبات التنظيمية الاحترازية والاجراءات التصويبية الضرورية التي من دورها تحسين الخدمات المقدمة.

وإدراكاً من البنك المركزي بأهمية رأي الجمهور، فقد قام - بناءً عليه - بتحميل نسخة عن مسودة قانون تنظيم أعمال التأمين على موقعه الإلكتروني، فعلى الراغبين بالاطلاع على المستجدات والتعديلات التي تمت على القانون الحالي الضغط على الرابط التالي: قانون تنظيم أعمال التأمين، كما ويرحب البنك المركزي باستقبال آراء ومقترحات الجمهور عن طريق البريد الإلكتروني: irl@cbj.gov.jo